في أضخم عملية أمنية من نوعها تستهدف منتقدين لبكين، طالت حملة التوقيفات التي نفّذتها قوات الأمن في هونغ كونغ، أمس الأربعاء، محامياً أميركياً يعمل في الإقليم، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن مصادر قضائية وأمنية.

وأكّد مصدر في الشرط للوكالة نفسها أنّ المحامي جون كلانسي الذي يعمل في مكتب "هو تسي واي وشركاه" اعتقل بشبهة "التخريب".

محام ينشط بمجال حقوق الإنسان

وباعتقاله أصبح كلانسي أول مواطن أميركي يتم توقيفه في هونغ كونغ بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على الإقليم.

ووفقاً للموقع الإلكتروني لـ"هو تسي واي وشركاه" فإنّ كلانسي يعمل في مكتب المحاماة هذا منذ عام 1997 وهو متخصّص بقضايا الإهمال الطبي.

وبحسب المصدر نفسه فإنّ هذا المحامي ينشط في منظّمتين غير حكوميتين تعنيان بحقوق الإنسان.

ويرأس كلانسي "اللجنة الآسيوية لحقوق الإنسان" التي تأسّست في 1984، وهو أيضاً مسؤول في "مجموعة المحامين المعنيين بحقوق الإنسان في الصين".

"اعتداء على الحقوق العالمية"

في المقابل، شنّ أنتوني بلينكن الذي اختاره الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، لتولّي وزارة الخارجية، هجوماً على بكين بسبب اعتقال قوات الأمن في هونغ كونغ  عشرات الشخصيات المعارضة، معتبراً هذه التوقيفات "اعتداءً" على "الحقوق العالمية".

وقال بلينكن، في تغريدة له على "تويتر"، إنّ "الاعتقالات الواسعة النطاق لمتظاهرين مؤيدين للديمقراطية هي اعتداء على أولئك الذين يدافعون بشجاعة عن الحقوق العالمية"، مضيفاً أنّ "إدارة بايدن - هاريس ستقف إلى جانب شعب هونغ كونغ وضدّ قمع بكين للديمقراطية".

حملة اعتقالات واسعة

هذا واعتقلت السلطات في هونغ كونغ بموجب قانون الأمن القومي الجديد، حوالى 50 شخصاً بالأمس، بحسب ما نقلته الوكالة الفرنسية عن مسؤول كبير في الشرطة.

وشملت قائمة المعتقلين برلمانيين سابقين مؤيّدين للديموقراطية من أمثال جيمس تو وأندرو وان ولام تشيوك تينغ، بالإضافة إلى نشطاء أصغر سنّاً.

ومن بين هؤلاء النشطاء الصحافية السابقة غوينيث هو (30 عاماً)، والمسؤولة المحلية المنتخبة تيفاني يوين (27 عاماً).

ونشر أقارب لجوشوا وونغ، أحد أشهر رموز الحركة المؤيّدة للديموقراطية والمسجون حالياً، على حسابه في موقع "فايسبوك"، أنّ قوات الأمن دهمت خلال العملية منزله وفتّشته. 

قانون الأمن القومي الجديد والانتخابات

ووفقاً لشخصيات في المعارضة فإنّ الاعتقالات مرتبطة بالانتخابات التمهيدية التي نظّمتها في العام الماضي أحزاب مؤيّدة للديمقراطية. ويومها أدلى أكثر من 600 ألف ناخب في هونغ كونغ بأصواتهم في تلك الانتخابات التمهيدية غير الرسمية التي هدفت إلى اختيار المرشحين الأوفر حظاً للفوز بالانتخابات التشريعية في هونغ كونغ.

ويتألف مجلس النواب في هونغ كونغ من 70 نائباً يتم اختيار نصفهم فقط بالانتخاب. وأرادت الأحزاب المؤيدة للديمقراطية من تنظيم تلك الانتخابات التمهيدية أن تضمن فوز مرشحيها بجميع تلك المقاعد الـ35 وأن تحصل للمرة الأولى على الأغلبية في المجلس التشريعي.

لكنّ ممثّلين للنظام الحاكم في بكين حذّروا يومها تلك الأحزاب من أنّ تنظيم انتخابات تمهيدية بهدف الفوز بالأغلبية يرقى إلى عمل "تخريبي" يعاقب عليه قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته بكين على الإقليم.

ويعاقب القانون الجديد أربعة جرائم تتّصل بأمن الدولة هي التخريب والنزعة الانفصالية والإرهاب والتواطؤ مع قوى خارجية، ويجرّم مروحة واسعة من الأنشطة والأفعال، بما في ذلك التعبير عن وجهات نظر سياسية انفصالية مثل الدعوة إلى استقلال هونغ كونغ أو منحها قدراً أكبر من الحكم الذاتي.

وهذا القانون الساري منذ 30 يونيو فرضته بكين ردّاً على التظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي استمرت أشهراً عدّة في هونغ كونغ في 2019.