الخارجية الأميركية توجهت بالشكر للكويت لقيامها بالتوسط من أجل حل الأزمة الخليجية
الخارجية الأميركية توجهت بالشكر للكويت لقيامها بالتوسط من أجل حل الأزمة الخليجية

عبر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، عن تفاؤله بعد "الخرق" الذي تجسد في إعلان المصالحة الخليجية في قمة مجلس التعاون الخليجي، مشددا على أهمية التعاون لمواجهة "التهديدات المشتركة".

وقال بومبيو في بيان: "نشعر بالتشجيع بعد الإنجاز الذي عكسه إعلان العلا اليوم في قمة مجلس التعاون الخليجي، والذي يشكل خطوة إيجابية نحو جلب الازدهار من خلال التدفق الحر للبضائع والخدمات إضافة إلى مزيد من الأمن لشعوبه". 

ورحب بومبيو في البيان بالمبادرات لإعادة التعاون في القطاعات العسكرية والاقتصادية والصحية والثقافية وفي مجال مكافحة الإرهاب. 

وشدد الوزير الأميركي على أهمية "مواصلة الدول الخليجية جهود المصالحة لحل خلافاتها واستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة لتشمل كافة الأطراف في المنطقة لتتحد في مواجهة التهديدات المشتركة. نحن أقوى عندما نتحد معا". 
 
كما وجهت الخارجية الأميركية الشكر للكويت لتوسطها جهود المصالحة ودعم حل الخلاف الخليجي. 

وقد وقعت دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر، الثلاثاء، بيان قمة "السلطان قابوس والشيخ صباح"، والتي نصت على "تحقيق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات وصولا إلى وحدتها".

واكتسبت القمة التي أقيمت في مدينة العلا السعودية أهمية خاصة بوصفها القمة التي أنهت المقاطعة الخليجية لقطر، والحصار الذي أقامته دول الخليج ومصر على الدوحة منذ ثلاث سنوات. 

تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)
تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، الجمعة، أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن إردوغان أكد خلال لقائه بالشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع سوريا، وأن تركيا ستواصل تقديم الدعم لها.

وتعتبر تركيا في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة، التي يرأسها الشرع.

وتقول السلطات الجديدة في سوريا إن استمرار العقوبات، التي فُرضت على نظام الأسد بعد احتجاجات 2011، يعيق تعافي الاقتصاد السوري المنهك من تداعيات العقوبات وحرب استمرت لأعوام طويلة.