مسؤول رجح لفرانس برس أن السلطات اعتقلت حوالي 50 شخصا
مسؤول رجح لفرانس برس أن السلطات اعتقلت حوالي 50 شخصا

اعتقلت سلطات هونغ كونغ، الأربعاء، عشرات من أبرز وجوه المعارضة تحت قانون الأمن الوطني الذي أقرته الصين مؤخرا. 

وتعتبر حملة الاعتقال الأخيرة الأوسع ضد معارضي بكين في المستعمرة البريطانية السابقة. 

وأكد معارضون عبر حساباتهم في فيسبوك وتويتر، اعتقال 21 شخصا على الأقل، وأن السلطات وجهت بحق معظمهم تهمة "التخريب". 

وقال مسؤول أمني رفيع، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس إن حوالي 50 شخصا تم اعتقالهم في الحملة. 

وفرضت بكين قانون الأمن القومي الصارم والمثير للجدل، في أواخر يونيو، من أجل إنهاء الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي هز المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي. 

ويعاقب القانون ما تعرفه بكين على نطاق واسع بأنه الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية حتى السجن المؤبد.

وقد بدأت السلطات بالفعل، متذرعة بالقانون، بشن حملة اعتقالات واسعة، لتتحقق المخاوف بشأن استخدام القانون لقمع المعارضة وتقويض الحريات المكفولة للمستعمرة البريطانية السابقة عندما عادت إلى الحكم الصيني في عام 1997.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.