على مدار أكثر من عقد، وثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تجاوزات حقوقية في مجال تعدين الذهب والماس، إذ رصدت عمالة الأطفال، تدمير البيئة، والعنف من قبل قوات الأمن الحكومية والجماعات المسلحة في المعامل، لتؤكد في كل مرة وجوب تحمل الشركات المصنعة مسؤولية تحديد ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في إطار عملها.

وكشفت المنظمة أنّ دار المجوهرات الفاخرة في اليابان،"Mikimoto"، يحقق عائدات بقيمة 256 مليون دولار أميركي في عام 2019، في الوقت الذي لا يتخذ خطوات للتأكد من احترام حقوق الأشخاص الذين يستخرجون الذهب والماس.

وأشارت إلى أنّ الشركة التزمت الصمت بعد سؤالها عن الإجراءات التي تقوم بها لحماية الأشخاص العاملين لصالحها، أو حتى لمراقبة الظروف التي يعملون فيها.

واعتبرت المنظمة أنّ الوصول إلى مثل هذه المعلومات يساهم في طمأنة العملاء بأن المجوهرات التي يشترونها ليست ملوثة بانتهاكات حقوق الإنسان وعمالة الأطفال.

وشددت على أنّ سرية دار المجوهرات الياباني لا تفي بالمعايير الدولية بشأن أفضل الممارسات التجارية، وتختلف عن اتجاه الصناعة العام، مضيفةً أنّه عندما لا تفصح الشركات عن أي معلومات حول ممارساتها، يصبح من المستحيل على المتضررين تقييم أفعالهم.

وختمت المنظمة بالقول أنّ "الممارسات التجارية الأقل غموضاً تسمح بتألق المجوهرات بشكل أكثر إشراقاً".