كيم يونغ أون يقر بفشله خلال مؤتمر لحزب العمال الشيوعي الحاكم - 6 يناير 2020
كيم يونغ أون يقر بفشله خلال مؤتمر لحزب العمال الشيوعي الحاكم - 6 يناير 2020

أقر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بأن سياسات دولته خلال الخمس سنوات الماضية قد انتهت بفشل ذريع، وذلك خلال خطاب ألقاه، الأربعاء.

وقال الزعيم الكوري أمام آلاف الحاضرين في المؤتمر الثامن لحزب العمال بالعاصمة بيونغ يانغ، "لقد فشلت جميع القطاعات تقريبا في تحقيق الأهداف المحددة".

وأضاف كيم، أنه يتعين على البلاد استيعاب "دروس (الفشل) المريرة".. والتحلي بالجرأة الكافية للتعرف على الأخطاء، والتي إذا تركت بدون معالجة، فستتحول إلى عقبات أكبر".

ويعتبر هذا المؤتمر هو الأول من نوعه منذ عام 2016، ومن المقرر له إصدار خطة اقتصادية جديدة للخمس سنين المقبلة، مع انتهائه خلال الأيام القليلة القادمة، بحسب تقرير إذاعة شبكة "NPR" الأميركية.

ويرى محللون مختصون في شؤون كوريا الشمالية، إن الدولة تواجه أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ تسعينيات القرن الماضي، عندما أدى تفكك الاتحاد السوفييتي وافتقاد الدعم من جانبه، إلى مجاعة قتلت أكثر من مليون شخص بإسهام من إدارة بيونغ يانغ الفاشلة، بحسب بعض التقديرات.

وكان كيم قد اعترف في أغسطس الماضي بأوجه القصور، التي أدت إلى الفشل في تحقيق أهداف التنمية في البلاد، وتحسين مستويات معيشة الشعب. وفي نوفمبر الماضي، انتقد الزعيم الكوري المسؤولين الاقتصاديين لسوء إدارتهم للاقتصاد.

وكان للعقوبات الاقتصادية وأزمة فيروس كورونا المستجد، دورا كبيرا خلال العام الماضي في التأثير سلبا على الاقتصاد.

وخلال خطابه، عرض كيم طرق قليلة لحل الأزمة الاقتصادية، فيما لم يشر إلى خطته في التعامل مع الإدارة الأميركية الجديدة، بقيادة الرئيس المنتخب، جو بايدن.

يذكر أن المفاوضات المتعلقة بنزع السلاح النووي الكوري الشمالي متعثرة منذ انهيار القمة الثانية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب في فبراير 2019 في هانوي.

وفشلت هذه القمة على خلفية خلافات بين الطرفين حول التنازلات التي تعتزم كوريا الشمالية تقديمها مقابل تخفيف العقوبات الدولية الثقيلة المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي والصاروخي المحظور من جانب الأمم المتحدة.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.