الحزب الشيوعي الصيني يواصل انتهاك حقوق الإنسان
الحزب الشيوعي الصيني يواصل انتهاك حقوق الإنسان

دعت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، السلطات الصينية إلى الإفراج عن المعتقل الأويغوري، إكبار آسات، متعهدة بالاستمرار في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وكتبت الخارجية في تدوينة على حسابها بالعربية على توتير أن الحزب الشيوعي الصيني يواصل انتهاك حقوق الإنسان مثل  الاحتجاز التعسفي أو سجن الأويغور.

وأعطت الخارجية في تدوينتها مثالا لانتهاكات الصين باعتقال إكبار آسات، الذي يعتقد أنه محتجز في سنجان، داعية إلى إطلاق سراحه فورا.

وأدانت السلطات الصينية إكبار آسات، وهو رجل أعمال من  أقلية الأويغور، في محاكمة سرية بتهمة "التحريض على الكراهية العرقية والتمييز العرقي" وأصدرت حكما بالسجن لمدة 15 عاما.

واختفى إكبار في أبريل 2016، بمجرد عودته إلى شينجيانغ بعد مشاركته في برنامج تدريب على القيادة نظم من قبل وزارة الخارجية الأميركية.

ويقول نشطاء حقوقيون إن شينجيانغ (شمال غرب الصين) تضم شبكة واسعة من معسكرات الاعتقال خارج إطار القانون يقبع فيها مليون شخص على الأقل.

لكن الصين تقول إنّها مراكز للتدريب المهني بهدف التصدي للتطرف، إلا أنّ نشطاء يقولون إن السجناء يواجهون التعذيب والعمل القسري.

انتقدت دول ومنظمات غربية مختلفة بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة سياسات الصين في شينجيانغ، وأبرزت مؤخرًا ممارسات العمل القسري التي تشمل مسلمي الأويغور.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.