أسفر هجومان منفصلان في جنوب أفغانستان عن مقتل ما لا يقل عن 11 من المدنيين وقوات الأمن، حسبما قال مسؤولون يوم الخميس، حتى أثناء وجود مفاوضين أفغان في قطر لاستئناف المحادثات مع طالبان بهدف إنهاء عقود من الصراع.
في ولاية أوروزغان الجنوبية، فجر انتحاري سيارة مفخخة في ساعة مبكرة من صباح الخميس، بالقرب من قاعدة عسكرية، ما أسفر عن مقتل ستة من قوات الأمن، حسبما قال عضو في مجلس الولاية لم يصرح له بالحديث إلى وسائل الإعلام.
وأكد محمد كريم كريمي، نائب رئيس مجلس ولاية أوروزغان، الهجوم على القاعدة العسكرية في ترين كوت، عاصمة الولاية، لكنه لم يتمكن من تحديد عدد القتلى بدقة. وقال إن الانفجار كان قويا لدرجة أنه أرسل موجات من الصدمة عبر المدينة.
وفي ولاية هلمند الجنوبية، لقي خمسة مدنيين على الأقل حتفهم وأصيب خمسة آخرون في غارة جوية مشتبه بها في وقت متأخر من يوم الأربعاء، على مشارف لشكر غاه، عاصمة الولاية، بحسب عطاء الله أفغاني، رئيس مجلس الولاية. وقال إن الضحايا بينهم أطفال ونساء.
وأضاف عبد النبي إلهام، حاكم الولاية، أن المسؤولين يحققون لتحديد ما إذا كان الهجوم غارة جوية أم نوعًا آخر من الهجمات. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين.
ويتواجد فريق تفاوض أفغاني في الدوحة عاصمة قطر لاستئناف المحادثات التي تهدف إلى إنهاء عقود من الصراع المستمر حتى مع تصاعد العنف في جميع أنحاء البلاد. وتأتي المحادثات المتقطعة وسط شكوك متزايدة بشأن اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وطالبان بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
إيران
عقوبات أوروبية على 9 إيرانيين بسبب "سياسة الرهائن"
قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.
واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.
وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.
وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".
وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.
وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.
واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.
واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.
وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.