A woman is vaccinated against the coronavirus disease (COVID-19) while sitting in her car, as Israel continues its national…
إسرائيل تزود السلطة الفلسطينية بلقاحات كورونا للحالات الإنسانية

كشف مسؤول في السلطة الفلسطينية، الأربعاء، أن إسرائيل أرسلت لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد إلى الضفة الغربية، وفق ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست".

وأشارت الصحيفة إلى أن بضع جرعات من اللقاحات، أرسلتها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية هذا الأسبوع، ولم تستخدم حتى الآن.

وتقود إسرائيل العالم في حملة التطعيم ضد الفيروس التاجي بعد أن بدأت حملة وطنية شاملة لتطعيم سكانها البالغ عددهم 9 ملايين نسمة بلقاحات شركة فايزر/ بايونتك، وموديرنا، وأسترازينيكا.  

وقال المسؤول الفلسطيني للصحيفة الإسرائيلية، إن "اللقاحات مخصصة للحالات الإنسانية وليس لكبار المسؤولين الفلسطينيين".

وأوضحت الصحيفة أن السلطة الفلسطينية استفسرت من إسرائيل بشأن الحصول على لقاحات فيروس كورونا في وقت سابق من هذا الأسبوع، على الرغم من تصريحات المسؤولين الفلسطينيين بعدم طلب تزويدهم بلقاحات كوفيد-19 من إسرائيل.

وسبق لإسرائيل معالجة الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الذي توفي في نوفمبر الماضي بسبب مضاعفات كوفيد-19 المرض الناجم عن فيروس كورونا.

في غضون ذلك، قال المسؤول الفلسطيني الذي لم يكف عن اسمه، إن منظمة الصحة العالمية تساعدهم على تأمين المزيد من اللقاحات من شركات مختلفة ضمن برنامج "كوفاكس" التابع للمنظمة الأممية.

قبل أسبوعين، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه من المتوقع أن تصل الجرعات الأولى من اللقاحات إلى الضفة الغربية في بداية فبراير.

وتمضي إسرائيل قدما في حملة التطعيم الوطنية بعد أن حصل أكثر من 1.37 مليون شخص على لقاح كورونا، وهو ما يعادل 15 في المئة من عدد سكان الدولة.

وبدأت إسرائيل حملة التطعيم في 20 ديسمبر الماضي باستخدام لقاح فايزر الأميركي الذي طورته بالتعاون مع شركة بايونتك الألمانية، وهو أول لقاح حصل على اعتماد من منظمة الصحة العالمية لاستخدامه بشكل طارئ.

ويقود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو جهود بلاده في حملة التطعيم بعد أن تلقى اللقاح في بداية الحملة تشجيعا لبقية السكان للحصول عليه، في وقت كثفت الحكومة عملية شراء اللقاحات بعد طلبها ملايين الجرعات من 3 شركات مختلفة.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.