المعارض البارز جوشوا وونغ من بين المعتقلين في هونغ كونغ
المعارض البارز جوشوا وونغ من بين المعتقلين في هونغ كونغ(صورة تعبيرية)

دعا وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الخميس، إلى الإفراج "الفوري" و"غير المشروط" عن 53 شخصية معارضة مؤيدة للديموقراطية جرى توقيفهم بتهمة "التخريب" في هونغ كونغ وهدد المسؤولين عن عمليات القمع بعقوبات.

وشدد بومبيو في بيان على أن "الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي فيما يتعرض سكان هونغ كونغ للقمع الشيوعي".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستدرس فرض "عقوبات وقيود على كل شخص أو كيان متورط في هذا الهجوم الذي يستهدف سكان هونغ كونغ".

وألقي القبض، أمس الأربعاء، على أكثر من 50 شخصية معارضة مؤيدة للديموقراطية من بينهم محام أميركي، في هونغ كونغ، في أكبر حملة قمع حتى الآن بموجب قانون الأمن القومي الصيني الأخير.

والخميس، انضم المعارض جوشوا وونغ الذي يقبع خلف القضبان لدوره في التظاهرات الضخمة التي هزت هونغ كونغ في العام 2019، إلى صفوف هذه الشخصيات التي تلاحق بتهمة "التخريب".

واعتبر بومبيو أن هذه الاعتقالات تظهر "ازدراء الحزب الشيوعي الصيني بشعبه وبسيادة القانون".

وفي العام 2020، بدأت السلطات الصينية تعيد إحكام قبضتها على المستعمرة البريطانية السابقة التي شهدت في العام 2019 تظاهرات شعبية غير مسبوقة.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.