قالت وزارة العدل الأميركية إن التحقيقات الخاصة بحادثتي طائرتي بوينغ من طراز 737 ماكس خلصت إلى أن تدفع بوينغ 2.5 مليار دولار من دون أن تضطر لللاعتراف بالذنب في تهم جنائية، حسب رويترز.
وأسفرت الحادثتان عن مقتل 346 شخصا.
وقالت وزارة العدل إن التسوية تشمل غرامة مالية جنائية قدرها 243.6 مليون دولار، ومدفوعات تعويضات لعملاء طائرات بوينغ 737 ماكس بقيمة 1.77 مليار دولار ، وإنشاء صندوق للمستفيدين من ضحايا حوادث التحطم بقيمة 500 مليون دولار لتعويض الورثة والأقارب والمستفيدين القانونيين.
وأدت الحادثتان إلى إيقاف تشغيل الطائرة لمدة 20 شهرا في مارس 2019، ولم يستأنف نشاطها إلا في نوفمبر، بعد أن أجرت بوينغ تعديلات أمان كبيرة.
ولا تزال بوينغ تواجه تهمة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وقد تسقط التهمة في حال امتثال أكبر شركة لتصنيع الطائرات الأميركية لاتفاقية مقاضاة مؤجلة.
وقال القائم بأعمال مساعد المدعي العام ديفيد بي بيرنز "لقد كشفت الحوادث المأساوية لرحلة ليون إير رقم 610 ورحلة الخطوط الجوية الإثيوبية رقم 302 عن سلوك احتيالي وخادع من قبل موظفين في إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الطائرات التجارية".
وأضاف "اختار موظفو بوينغ مسار الربح على الصراحة من خلال إخفاء معلومات أساسية من إدارة الطيران الفيدرالية في ما يتعلق بتشغيل طائرتها 737 Max والانخراط في محاولة للتستر على خداعهم".
واعترفت شركة بوينغ في وثائق المحكمة بأن اثنين من طياريها التقنيين خدعوا إدارة الطيران الفيدرالية بشأن نظام أمان رئيسي مرتبط بالحادثتين المميتتين يسمى MCAS.
