جادل موظف تويتر السابق أحمد أبو عمو، المتهم بالتجسس لصالح السعودية، خلال محاكمة افتراضية في الولايات المتحدة، بأنه لا يمكن مقاضاته، باعتبار أن بيانات المستخدم الخاصة على تويتر لا تعتبر "ملكية" بموجب قانون كاليفورنيا، الولاية التي كان يعمل فيها، حسب موقع "كورت هاوس  نيوز  دوت كوم".

ويتهم أبو عمو الذي كان يدير الشراكات الإعلامية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تويتر من نوفمبر 2013 إلى مايو 2015، بتزويد السعودية بمعلومات خاصة عن معارضين، مقابل عوائد مادية.

ويقول معارضون سعوديون مقيمون في الولايات المتحدة، إنهم قرروا مقاضاة شركة تويتر لأنها تسببت، وفقهم، في مقتل وتعذيب مبلغين عن انتهاكات داخل السعودية، حسب موقع بيزنس إنسايدر.

وقال المعارض السعودي علي آل أحمد للموقع "إنه أمر مؤلم للغاية ويؤلمني بشدة أنني أعرف أن بعض المعارضين السعوديين قد لقوا حتفهم وتعرض الكثير منهم للتعذيب وبقوا خلف القضبان".

واعتقل أبوعمو، وهو أميركي من أصل لبناني في نوفمبر 2019 وأطلق سراحه بكفالة بعد معركة قانونية طويلة.

وقال ممثلو الدفاع عن الرجل الأربعيني في جلسة استماع افتراضية بالمحكمة، "إنه  نظرا  لأن قوانين الاحتيال الإلكترونية الفيدرالية لا تحدد مصطلح الملكية، يجب على المحكمة أن تنظر في قانون الولاية لهذا التعريف".

وذكرت ممثلة الدفاع إيلين ليونيدا، الأربعاء، أن "قرارات المحكمة الأخيرة تقول إن المعلومات المسروقة لا يمكن اعتبارها ملكية في كاليفورنيا ما لم يتم اعتبارها سرا تجاريا بموجب قانون الولاية".

بينما يقول المدعون الفيدراليون إن "المحكمة العليا عالجت القضية محل الخلاف في عام 1987 حين اعتبرت أن المعلومات التجارية السرية غير الملموسة، تعتبر ملكية".

وقال مساعد المدعي العام كولن سامبسون "إن الحكومة لديها أدلة ظرفية وافرة، بما في ذلك مكالمات هاتفية بين أبو عمو ومسؤول سعودي تم إجراؤها بعد وقت قصير من وصول المدعى عليه إلى حسابيْ معارضين ِسعوديين على موقع تويتر".

ويواجه أبو عمو  23 تهمة جنائية بما في ذلك العمل كوكيل غير مسجل لحكومة أجنبية، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، وغسيل أموال، وتعاقب هذه التهم، في حال الإدانة، بالسجن لفترة قد تصل إلى 30 عاما.