الأويغور يشكلون الأقلية الإثنية الرئيسية في شينجيانغ
الأويغور يشكلون الأقلية الإثنية الرئيسية في شينجيانغ

حذفت شركة تويتر تغريدة "مهينة" من السفارة الصينية في الولايات المتحدة الأميركية في حق النساء من أقلية الأويغور المسلمة.

ونشرت سفارة بكين في واشنطن تغريدة تدافع عن سياسة الحزب الشيوعي في حق أقلية الأويغور المسلمة التي تتعرض للقمع، وقالت في التغريدة إن النساء الأويغوريات لم يعدن "آلات لصنع الأطفال".

وادعت السفارة أن سياسة الصين تجاه أقلية الأويغور مكنت من تحرير النساء.

وحذف تويتر التغريدة لتجريدها نساء الأويغور من إنسانيتهم، ونقل عن متحدث بتويتر قوله "نحن نحظر تجريد مجموعة من الأشخاص من إنسانيتهم على أساس دينهم أو أو عرقهم".

وكتبت السفارة في التغريدة "تظهر الدراسة أنه من خلال القضاء على التطرف، تم تحرير عقول نساء الأويغور في شينجيانغ وتم تعزيز المساواة بين الجنسين والصحة الإنجابية، ولم تعد نساء الأويغور  آلات لصنع الأطفال".

وجاءت التغريدة بعد مقال نشرته صحيفة تشاينا ديلي، وهي صحيفة الحزب الشيوعي الصيني الناطقة باللغة الإنجليزية، يزعم أن انخفاض المواليد في منطقة شينجيانغ التي يقطنها الأويغور يرجع إلى القضاء على التطرف الديني.

ورغم أن التغريدة نشرت يوم الخميس إلا أن تويتر لم يزلها إلا صباح السبت بعد أن أثارت ضجة واستنكرها سياسيون أميركيون بارزون.

 

وانتقدت دول ومنظمات غربية مختلفة بما في ذلك الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة سياسات الصين في شينجيانغ، وأبرزت مؤخرًا ممارسات العمل القسري التي تشمل مسلمي الأويغور.

وتتهم منظمات حقوق الإنسان الصين بخفض المواليد في المنطقة باستخدام ممارسات لاإنسانية مثل إجبار النساء على حبوب منع الحمل، والإجهاض القسري، والتعقيم.

ويشكل الأويغور الأقلية الإثنية الرئيسية في شينجيانغ وهي منطقة صينية واسعة لها حدود خصوصاً مع أفغانستان وباكستان.

ويقول نشطاء حقوقيون إن شينجيانغ تضم شبكة واسعة من معسكرات الإعتقال خارج إطار القانون يقبع فيها مليون شخص على الأقل، لكن الصين تقول إن تلك مراكز للتدريب المهني بهدف التصدي للتطرف.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.