البابا وصف التطعيم باللقاح بأنه خيار أخلاقي
البابا وصف التطعيم باللقاح بأنه خيار أخلاقي

أعلن البابا فرنسيس، السبت، في مقابلة مع قناة التلفزيون الإيطالية "كانال 5" أنه سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا "الأسبوع المقبل"، معتبرا أن رفض تلقي اللقاح يعكس "نكرانا انتحاريا".

وقال البابا في المقابلة التي ستبث مساء الأحد ووزعت مقتطفات منها على وسائل الإعلام، "الأسبوع المقبل، سنبدأ بذلك هنا (في الفاتيكان) وقد أخذت موعدا، يجب القيام بذلك"، مضيفا أن "هناك نكرانا انتحاريا (في رفض تلقي اللقاح) أجهل تفسيرا له، ولكن ينبغي تلقي اللقاح اليوم".

وتابع البابا فرنسيس في المقابلة "أعتقد أن على الجميع تلقيح أنفسهم من وجهة نظر أخلاقية، إنه خيار أخلاقي لأن المرء يعرض صحته وحياته للخطر، وكذلك حياة الآخرين".

وقال أيضا "حين كنت طفلا، أذكر تفشي وباء شلل الأطفال الذي أدى إلى إصابة عدد كبير من الأطفال بالشلل وكنا ننتظر اللقاح بفارغ الصبر (...) وحين أبصر اللقاح النور كان يعطى مع السكر. ثم كبرنا في ظل اللقاحات، ضد الحصبة، ضد هذا المرض وضد ذاك، لقاحات كانت تعطى للأطفال".

وتساءل البابا فرنسيس "لا أعرف لماذا يقول أحدهم "كلا، اللقاح خطير". إذا كان الأطباء يعتبرون أنه قد يكون أمرا جيدا ولا يظهر أخطارا محددة، فلماذا عدم تلقيه؟".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.