بومبيو يقول إن لواشنطن شركا وإن تايوان ليست استثناء
بومبيو يقول إن لواشنطن شركا وإن تايوان ليست استثناء

ألغى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، السبت، كل القيود المفروضة منذ سنوات على تواصل المسؤولين الأميركيين مع تايوان.

وجاء في بيان لوزير الخارجية الأميركي أن "الولايات المتحدة كانت قد اتخذت تلك التدابير أحاديا إرضاء للنظام الشيوعي في بكين. هذا الأمر قد انتهى".

وتابع أن الإدارة الأميركية "تقيم علاقات مع شركاء غير رسميين في العالم أجمع، وتايوان لا تشكل استثناء".

يبدو أن الإعلان الذي يأتي في الأسبوعين الأخيرين من إدارة ترامب، سيثير حنق الصين  التي تعتبر تايوان أرضا تابعة لها، وعملت على إبقائها معزولة عن الساحة العالمية.

وخلافات واشنطن مع الصين تشمل عدة محاور من بينها هونغ كونغ.

والخميس، دعا بومبيو، إلى الإفراج "الفوري" و"غير المشروط" عن 53 شخصية معارضة مؤيدة للديموقراطية جرى توقيفهم بتهمة "التخريب" في هونغ كونغ، وهدد المسؤولين عن عمليات القمع بعقوبات.

كما قال إن واشنطن سترسل كيلي كرافت، سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة إلى تايوان في زيارة رمزية لأن الجزيرة ليست عضوا في الأمم المتحدة.

تايوان، من جانبها، رحبت بزيارة كرافت التي ستكون الأولى لسفير أميركي حالي في الأمم المتحدة للجزيرة، قائلة إنها تظهر دعم الولايات المتحدة القوي لمشاركة تايوان على الصعيد الدولي، حسب رويترز.

في المقابل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ إن تصريحات بومبيو تمثل تدخلا خطيرا في الشؤون الداخلية للبلاد. وأضافت للصحفيين "ستتخذ الصين كل الخطوات اللازمة لحماية سيادتها ومصالحها الأمنية بحزم".

تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)
تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، الجمعة، أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن إردوغان أكد خلال لقائه بالشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع سوريا، وأن تركيا ستواصل تقديم الدعم لها.

وتعتبر تركيا في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة، التي يرأسها الشرع.

وتقول السلطات الجديدة في سوريا إن استمرار العقوبات، التي فُرضت على نظام الأسد بعد احتجاجات 2011، يعيق تعافي الاقتصاد السوري المنهك من تداعيات العقوبات وحرب استمرت لأعوام طويلة.