تكافح الصين من أجل رفع معدل المواليد وتشجيع الأزواج على إنجاب المزيد من الأطفال، لكن طموحها يصطدم بتزايد التمييز ضد النساء من قبل أصحاب العمل والشركات بشأن تكاليف الأمومة.
وينقل تقرير من موقع "ساوث تشينا مورنينغ بوست" أن النساء الصينيات يعانين في السنوات الأخيرة من تمييز ضدهن، إذ باتت طلبات توظفيهن ترفض أكثر مقارنة بطلبات توظيف الرجال.
وقال التقرير إن بعض أرباب العمل يخبرون النساء المتقدمات أنهم يستحسنون طلبات الرجال للعمل في حال كان المنصب يتطلب ساعات من العمل الإضافي، أو القيام برحلات العمل، أو القيادة، أو حتى نقل الكتب من مكان لآخر.
وأشار التقرير إلى دراسة استقصائية شملت أكثر من 66 ألف شخص أجرتها بوابة التوظيف في تشاوبين في العام الماضي، كشفت أن أجور النساء في الصين أقل بنسبة 17 في المئة من أجور الرجال، فيما كانت حصة النساء من المناصب القيادية في الشركات لا تتجاوز 5 في المئة مقارنة بنسبة 9 في المئة للرجال.
ووفق التقرير فإن أكثر الشركات التي تشهد تمييزا ضد النساء هي شركات المحاماة والمؤسسات العامة وشركات البناء والهندسة المملوكة للدولة، فضلا عن المدارس.
وتزداد المخاوف في الصين من أن تشكل شيخوخة المجتمع عامل ضغط إضافي على الإقتصاد الذي يواجه نموا بطيئا أساسا حتى مع إلغاء سياسة الطفل الواحد.
يذكر أن سياسة الطفل الواحد كانت تستثني بشكل شبه تام جميع الأقليات الإثنية الـ55 في البلاد، وكان بوسع الصينيين من سكان الأرياف إنجاب طفلين إذا كان الطفل الأول بنتا.
ولم ينعكس هذا التعديل في زيادة الولادات كما توقعت السلطات في أكبر بلد بالعالم إذ يبلغ عدد سكانه 1,37 مليار نسمة، لكن بالمقابل زاد من فرص تشغيل النساء.
وجنبت سياسة الطفل الواحد الصين ولادة 400 مليون شخص إضافي وسمح بالسيطرة على زيادة عدد السكان الذي تضاعف بين وصول ماو تسي تونغ إلى السلطة في 1949 ووفاته في 1976 عندما كان عدد السكان يبلغ نحو 950 مليون نسمة مقابل 1,37 مليار حاليا.
