واشنطن تطالب بإدانة دولية في حال طردت إيران المتفتشين النوويين
واشنطن تطالب بإدانة دولية في حال طردت إيران المتفتشين النوويين

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن النظام الإيراني يستخدم برنامجه النووي لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن الإقليمي، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف لمواجهة التهديدات الإيرانية.

وكان البرلمان الإيراني قد أقر في ديسمبر قانونا يقضي بطرد المفتشين النوويين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية ما لم ترفع جميع العقوبات عن إيران.

وقد كرر عضو بالبرلمان الإيراني هذا التهديد، السبت.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن " إيران لديها التزام قانوني بموجب الاتفاق النووي (الموقع معها في عام 2015) للسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول (إلى المواقع النووية الإيرانية)، وبالتالي فإن انتهاك هذه الالتزامات يتجاوز الإجراءات الإيرانية السابقة التي تتعارض مع التزاماتها النووية في الاتفاق".

وحذر بيان وزارة الخارجية أن "كل دولة، وليس فقط الولايات المتحدة، ستولي أهمية كبيرة لامتثال إيران لهذه الالتزامات".

وتابع أن "سياسة حافة الهاوية لن تعزز موقف إيران، بل ستؤدي، بدلا من ذلك، إلى مزيد من العزلة والضغط" عليها.

وجددت الولايات المتحدة تأييدها الكامل لاستمرار عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، وشددت على ضرورة أن "يقابل طرد إيران للمفتشين الدوليين بإدانة عالمية".

ويأتي التهديد الإيراني في أعقاب إعلان طهران استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة في منشأة فوردو المحصنة تحت الأرض والتي شيدتها إيران سرا "وهو ما يمثل انتهاكا إضافيا لاتفاقها النووي.

وشددت الوزارة على ضرورة "عدم السماح للراعي الأول للإرهاب في العالم بتخصيب اليورانيوم بأي مستوى"، حسب البيان.

وازداد التوتر بين طهران وواشنطن منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018، وفرض عقوبات مشددة  على النظام الإيراني وحلفائه، باستمرار، طالت أيضا كيانات ومؤسسات تجارية تتعاون مع طهران.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.