يعتقد 43 في المئة أنه يجب على جونسون الاستقالة، و40 في المئة أنه يجب أن يظل رئيسا للوزراء
يعتقد 43 في المئة أنه يجب على جونسون الاستقالة، و40 في المئة أنه يجب أن يظل رئيسا للوزراء

أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية تأييد أكثر المواطنين لاستقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون من منصبه.

ووفقا لاستطلاع "أوبينيوم" التابع لـ"ذا أوبزيرفر"، يعتقد 43 في المئة من المشاركين أنه يجب على جونسون الاستقالة، بينما قال 40 في المئة إنه يجب أن يظل رئيسا للوزراء.

ويتمتع جونسون بدعم كبير من الناخبين المحافظين، حيث تعتقد أغلبية كبيرة منهم تبلغ 87 في المئة أنه يجب أن يظل في منصبه، بينما يعتقد 7 في المئة فقط أنه يجب أن يتنحى.

وفي المقابل اعتقد 52 في المئة من المواطنين أن زعيم حزب العمال كير ستارمر يجب أن يظل في منصبه، بينما اعتقد 20 في المئة أنه يجب أن يستقيل.

وبشكل عام أظهر الاستطلاع الذي شمل نحو 2000 شخص وجرى عبر الإنترنت بين 6 و7 يناير انخفاضا في دعم استجابة الحكومة لوباء كورونا، حيث يعتقد 72 في المئة أن الحكومة لم تستجب للوباء بالسرعة المطلوبة.

ويأتي الاستطلاع مع تزايد الإحباط بشأن تصرفات جونسون خلال الجائحة، مما أدى إلى استياء داخل حزبه وبين الجمهور البريطاني، وفقا للصحيفة.

ومنذ بدء تفشي المرض في مارس الماضي، اتخذت الحكومة 11 قرارا مختلفا، ومنها ما يتعلق بالأطباء والممرضين الأجانب وإجراءات الإغلاق.

ووفقا للاستطلاع فإن 64 في المئة من الأشخاص يفضلون الحكومة التي تطبق إجراءات الإغلاق و25 في المئة يفضلون الحكومة التي لا تطبقها.

تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)
تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، الجمعة، أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن إردوغان أكد خلال لقائه بالشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع سوريا، وأن تركيا ستواصل تقديم الدعم لها.

وتعتبر تركيا في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة، التي يرأسها الشرع.

وتقول السلطات الجديدة في سوريا إن استمرار العقوبات، التي فُرضت على نظام الأسد بعد احتجاجات 2011، يعيق تعافي الاقتصاد السوري المنهك من تداعيات العقوبات وحرب استمرت لأعوام طويلة.