يعتقد 43 في المئة أنه يجب على جونسون الاستقالة، و40 في المئة أنه يجب أن يظل رئيسا للوزراء
يعتقد 43 في المئة أنه يجب على جونسون الاستقالة، و40 في المئة أنه يجب أن يظل رئيسا للوزراء

أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية تأييد أكثر المواطنين لاستقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون من منصبه.

ووفقا لاستطلاع "أوبينيوم" التابع لـ"ذا أوبزيرفر"، يعتقد 43 في المئة من المشاركين أنه يجب على جونسون الاستقالة، بينما قال 40 في المئة إنه يجب أن يظل رئيسا للوزراء.

ويتمتع جونسون بدعم كبير من الناخبين المحافظين، حيث تعتقد أغلبية كبيرة منهم تبلغ 87 في المئة أنه يجب أن يظل في منصبه، بينما يعتقد 7 في المئة فقط أنه يجب أن يتنحى.

وفي المقابل اعتقد 52 في المئة من المواطنين أن زعيم حزب العمال كير ستارمر يجب أن يظل في منصبه، بينما اعتقد 20 في المئة أنه يجب أن يستقيل.

وبشكل عام أظهر الاستطلاع الذي شمل نحو 2000 شخص وجرى عبر الإنترنت بين 6 و7 يناير انخفاضا في دعم استجابة الحكومة لوباء كورونا، حيث يعتقد 72 في المئة أن الحكومة لم تستجب للوباء بالسرعة المطلوبة.

ويأتي الاستطلاع مع تزايد الإحباط بشأن تصرفات جونسون خلال الجائحة، مما أدى إلى استياء داخل حزبه وبين الجمهور البريطاني، وفقا للصحيفة.

ومنذ بدء تفشي المرض في مارس الماضي، اتخذت الحكومة 11 قرارا مختلفا، ومنها ما يتعلق بالأطباء والممرضين الأجانب وإجراءات الإغلاق.

ووفقا للاستطلاع فإن 64 في المئة من الأشخاص يفضلون الحكومة التي تطبق إجراءات الإغلاق و25 في المئة يفضلون الحكومة التي لا تطبقها.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.