الخزانة الأميركية توفر دعما إضافيا للسودان بأكثر من مليار دولار
الخزانة الأميركية توفر دعما إضافيا للسودان بأكثر من مليار دولار

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، فرض عقوبات على مسؤولين وكيانات في أوكرانيا تربطهم علاقات بالمخابرات الروسية، بعد أن اكتشفت محاولتهم التأثير على الانتخابات الأميركية. 

وقالت الخزانة في بيان إن العقوبات "تشمل سبعة أفراد وأربعة كيانات لاعتبارهم جزءا من شبكة أجنبية مرتبطة بشبكة تأثير روسية ذات علاقة مع أندري ديركاش، الذي أضيف في 10 سبتمبر ضمن قائمة العقوبات لمحاولة التأثير على الانتخابات الأميركية لعام 2020". 

وديركاش، عضو في البرلمان الأوكراني، واعتبر عنصرا نشطا لدى الاستخبارات الروسية منذ أكثر من عقد، وكانت له علاقات متقاربة بشكل مستمر مع جهاز المخابرات الروسي. 

وتشمل العقوبات الجديدة المسؤولين السابقين في الحكومة الأوكرانية: كونستانتين كوليك، وألكساندر أونتشينكو، وأنديري تيليزينكو، إضافة إلى العضو الحالي في البرلمان، أوليكساندر دوبينسكي، وذكرهم البيان أنهم وافقوا جميعا، سواء علنا أو بشكل غير مباشر، بالارتباط مع ديركاش، في الترويج لفوضى منسقة والتحريض لنشر ادعاءات غير مثبتة فيما يخص "مرشحا سياسيا أميركيا". 

وأضافت الوزارة بأن الأفراد قاموا بإلقاء تصريحات علنا لدعم افتراضات خبيثة بأن مسؤولين في الحكومة الأميركية انخرطوا في اتفاقات فساد مع أوكرانيا.  

وأضافت الوزارة أن "هذه الجهود والتصريحات تتواكب مع أهداف ديركاش أو دعمه ضمن هدفه للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020". 

وشملت العقوبات أربع مؤسسات إعلامية أوكرانية: "NabuLeaks"، "Era-Media"، "Only News"، "Skeptik TOV، وذلك بسبب ترويجها لدعايات مضللة نيابة عن ديركاش وشركائه. 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.