القبض على سبعة أشخاص في إطار التحقيق في جريمة قتل المدرس الفرنسي سامويل باتي
القبض على سبعة أشخاص في إطار التحقيق في جريمة قتل المدرس الفرنسي سامويل باتي

ألقي القبض، الثلاثاء، على سبعة شبان تتراوح أعمارهم بين 17 و21 عاما في مناطق مختلفة في فرنسا في إطار التحقيق في اغتيال المدرّس، سامويل باتي، الذي قتل بقطع الرأس قرب باريس في أكتوبر الماضي، وفق ما أفادت مصادر متطابقة.

وقال مصدر قضائي إن المشتبه بهم "كانوا ينتمون إلى مجموعات في تطبيقات مراسلة مختلفة كان ينتمي إليها أيضا (عبد الله) أنزوروف"، الشاب الشيشاني الذي قطع رأس باتي بعدما عرض رسوما كاريكاتورية تمثل النبي محمد على طلابه.

ومن بين الموقوفين السبعة شبان من جمهورية الشيشان الروسية.

وقال مصدر مطلع لوكالة فرانس برس إن عمليات التوقيف نفذتها مديرية مكافحة الإرهاب (سدات) والمديرية العامة للأمن الداخلي في مدن مختلفة في فرنسا.

وفي ديسمبر، أخلي سبيل خمسة شبان تتراوح أعمارهم بين 18 و21 من أصل شيشاني، اشتبه في صلاتهم مع منفذ الجريمة، بعد توقيفهم، دون اتخاذ أي إجراء آخر.

وفي المجموع، تم اتهام 14 شخصا في إطار التحقيق في اغتيال سامويل باتي (47 عاما).

ونشر أنزوروف رسالة صوتية باللغة الروسية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب عرضه صورة ضحيته مذبوحا جاء فيه إنه "ثأر للنبيّ"، ملقيا باللوم على مدرّس التاريخ والجغرافيا لأنه أظهره "بطريقة مهينة".

وقتل عناصر أمن أنزوروف بعدما هاجمهم عقب تنفيذه الاعتداء.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.