منظمة أولاد فخورون تأسست في العام 2016
منظمة أولاد فخورون تأسست في العام 2016

ذكرت صحيفة "الغارديان" أن كند تتجه إلى تصنيف جماعة "أولاد فخورون" أو براود بويز كمنظمة إرهابية على غرار تنظيم القاعدة وداعش وبوكو حرام، وذلك بعد دورهم في الهجوم الذي أدى إلى اقتحام  مبنى الكابيتول في العاصمة الأميركية واشنطن.

وأوضح وزير السلامة العامة الكندي إن مكتبه كان يراقب عن كثب جماعة "أولاد فخورون" و "المتطرفين العنيفين ذوي الدوافع الأيديولوجية المتشددة" داخل المجموعة.

وقال: "إنهم من دعاة تفوق العرق الأبيض ولديهم أيديولوجيات تحث على كراهية النساء ومعاداة الإسلام والسامية، إنهم خطرون ومتطرفون".

وأضاف: "نحن نعمل بدأب لجمع الأدلة، وعندما تتوافر لدينا جميع المعلومات الاستخباراتية فإن سنتعامل مع تلك الجماعات بشكل مناسب". 

ولم يذكر مكتب الوزير متى ستوضع جماعة "أولاد فخورون" على قائمة الإرهاب الكندية. 

وتعالت الأصوات في كند بضرورة حظر تلك الجماعة اليمينية، وقال زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاغميت سنغ إن مؤسس تلك الجماعة هو كندي ولديهم نشاط في كندا حاليا. 

وتأسست "أولاد فخورون" في العام  2016، وكان أحد مؤسسيها الكندي جافين ماكينز ، أحد مؤسسي مجلة Vice. تصدرت المجموعة عناوين الصحف لأول مرة في كندا قبل ثلاث سنوات ، بعد أن عرقل خمسة جنود احتياط، يرتدون قمصان سوداء صفراء، احتجاجا للسكان الأصليين على تمثال مثير للجدل.

وجرى حظر نشاط الجماعة على"فيسبوك" و"إنستغرام" في أكتوبر 2018 بعد انتهاك اعضائها لسياسات عدم بث الكراهية والتحريض على العنف وتصنيفها على أنها منظمة متطرفة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

في الأعوام التي تلت ذلك ،لعبت "أولاد فخورون" دورا محوريا في حركة تفوق العراق الأبيض العنيفة في الولايات المتحدة.

قد يعني التصنيف الإرهابي أن كندا من الممكن أن تصادر أصول المجموعة، على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يكون لهم أصول كبيرة.

وقالت محللة استخبارات سابقة إن تصنيفها منظمة إرهابية سيكون له آثارا  أكثر أهمية، موضحا: "لن ترغب المصارف والشركات مثل PayPal في التعامل مع أي شخص تم الكشف عنه على أنه عضو في  (أولاد فخورون)"

وتابعت جيسيكا ديفيس، خبيرة الإرهاب والمحللة السابقة في جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي: "هذا النوع من الشركات المالية يكره المخاطرة إلى حد كبير".

في عام 2019 ، أضافت الحكومة الكندية مجموعتين من النازيين الجدد (الدم والشرف) و(كومبات 18)، إلى قائمتها للإرهاب،  مما يشير إلى أنها ترى تهديدًا متزايدًا من قبل المنظمات اليمينية المتطرفة.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.