الولايات المتحدة انسحبت من هذه المعاهدة الدولية عام 2020
الولايات المتحدة انسحبت من هذه المعاهدة الدولية عام 2020

أعلنت روسيا الجمعة انسحابها من معاهدة "الأجواء المفتوحة" الدفاعية، التي تسمح بالتحقق من التحركات العسكرية وتدابير الحدّ من التسلح في الدول الموقعة لها، موضحةً أن قرارها جاء نتيجة قرار مماثل اتخذته الولايات المتحدة العام الماضي.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية في بيان عن أسفها لوجود "عقبات أمام استمرار عمل المعاهدة في الظروف الحالية" مؤكدةً أنها "بدأت آليات لسحب الاتحاد من معاهدة الأجواء المفتوحة".

وفي 22 نوفمبر 2020، انسحبت الولايات المتحدة رسمياً من هذه المعاهدة الدولية الموقعة في الأصل من جانب 35 دولة ودخلت حيّز التنفيذ عام 2002.

واعتبرت الخارجية الروسية أنه منذ ذلك الحين شهد "توازن مصالح الدول المشاركة، اضطراباً كبيراً ولحقت أضرار خطيرة بسير عملها وتم تقويض دور معاهدة الأجواء المفتوحة كأداة لتعزيز الثقة والأمن".

وتعطي معاهدة الأجواء المفتوحة لكل دولة موقعة حقّ القيام برحلات استطلاعية في أجواء دولة أخرى موقعة وتفرض عليها القبول بأن تقوم الدول الموقعة أيضاً بمثل هذه الرحلات في أجوائها، بهدف التحقق من أنشطتها العسكرية ومنشآتها الاستراتيجية.

وأعربت دول أوروبية عدة من بينها فرنسا وألمانيا وبلجيكا واسبانيا العام الماضي، عن أسفها لانسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة، مشيرةً إلى أنها تتشارك مع واشنطن مخاوفها بشأن عدم احترام موسكو لأحكام المعاهدة.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.