لاشيت سيقود حزب الاتحاد الديمقارطي المسيحي في الانتخابات القادمة
لاشيت سيقود حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في الانتخابات القادمة

انتخب المعتدل أرمين لاشيت المؤيد لاستمرار السياسة الوسطية لأنغيلا ميركل في ألمانيا، السبت، رئيسا لحزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي.

وحصل لاشيت على أغلبية تمثلت بـ 521 صوتا من أصل 1001 مندوب تمت دعوتهم للتصويت، متقدما بذلك على فريدريش ميرتس (466 صوتا) المنافس التاريخي للمستشارة والمؤيد لتوجيه الحزب إلى اليمين حسب نتائج الاقتراع الداخلي.

 وأصبح لاشيت في موقع يسمح له بقيادة المعسكر المحافظ للانتخابات العامة القادمة.

وشغل لاشيت، البالغ من العمر 59 عاما منصب رئيس ولاية شمال الراين - وستفاليا، أكبر ولاية في ألمانيا من حيث عدد السكان، وذلك منذ العام 2017، بالإضافة إلى تزعمه للحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.

وتأتي أهمية لاشيت بزعامة الحزب من كونها حدثت قبل 8 أشهر من الانتخابات البرلمانية التي ستجري في سبتمبر القادم.

ويتوقع أن يحقق تكتل الاتحاد المسيحي "يمين وسط" المكون من تحالف حزبي الاتحاد المسيحي وشقيقه الأصغر، النشط فقط في ولاية بافاريا "جنوب"، الحزب الاجتماعي المسيحي، أكثرية الأصوات، وبالتالي يشكل الحكومة المقبلة.

ووفق استطلاع رأي أجراه معهد كانتار لقياس اتجاهات الرأي العام  فإن الاتحاد المسيحي يتصدر نوايا التصويت بـ36%، يليه حزب الخضر "يسار" بـ18%، ثم الحزب الاشتراكي الديمقراطي "يسار وسط" بـ16%.

وستكون أولويات لاشيت في برنامجه الانتخابي التعليم والصحة والأمن الداخلي، ورفض التعاون مع اليمين المتطرف المتمثل بحزب البديل لأجل ألمانيا،، تماما مثلما فعلت ميركل في الانتخابات السابقة في 2017.

وكانت ميركل البالغة من العمر، 67 عاما،  قد أعلنت في نهاية 2018، تنازلها عن رئاسة الحزب الديمقراطي المسيحي، معلنة انسحابها نهائيا من الحياة السياسية بنهاية الفترة التشريعية الحالية في خريف العام الحالي.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.