صورة أرشيفية لعناصر من الجيش النيجيري
الجيش النيجيري يعمل على استعادة تلك القاعدة من داعش

سيطر متشددون متحالفون مع تنظيم داعش الإرهابي على قاعدة عسكرية استراتيجية في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا بعد اشتباكات ليلية مع القوات، حسبما أفادت مصادر وكالة فرانس برس السبت.

وقال مصدران إن مقاتلين مسلحين من ما بات يعرف باسم " ولاية غرب إفريقيا"  التابعة لتنظيم داعش هاجموا القاعدة في بلدة مارتي بمنطقة بحيرة تشاد ليل الجمعة والسبت.

وأوضح المصدر أن الأولوية هي الآن لاستعادة تلك القاعدة وأن تلك هي أولوية الجيش النيجيري حاليا.

وتعتبر ولاية غرب إفريقيا هي امتداد لتنظيم بوكو حرام، الذي أعلن في مارس 2015 الولاء لداعش ولقائده أبو بكر البغدادي.

ومنذ 2018، وصلت هذه الولاية إلى مستوى من القوة لم تصل إليه من قبل، فقد ضاعفت هجماتها على الجيش النيجري، وسيطرت على القاعدة العسكرية متعددة الجنسيات على الجانب الآخر من بحيرة تشاد، وبحلول يونيو 2019، أصبحت ولاية غرب إفريقيا أقوى ولاية لداعش خارج العراق وسوريا.

على الرغم من أن داعش يسيطر حتى على 1 في المئة من الأراضي الإفريقية، فإن جميع الدول الإفريقية تقريبًا تخشى من التنظيم وتوسع هجماته وعملياته، وهذا يشمل دولًا لم تتعرض بعد لهجمات داعش مثل السنغال.

كما أن التنظيم في غرب ووسط إفريقيا من الصعب هزيمته عسكرياً، دون تشكيل تحالف دولي على غرار التحالف في سوريا والعراق، بحسب ما خلص إليه تقرير مركز السياسة.

 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.