يان كوبيتش مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا
يان كوبيتش مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا

 أعطى مجلس الأمن الدولي الجمعة الضوء الأخضر لتعيين ممثل الأمم المتحدة بلبنان، السلوفاكي يان كوبيتش، مبعوثا جديدا إلى ليبيا، بحسب ما أفاد دبلوماسيون لوكالة فرانس برس.

كان كوبيتش (68 عاما) منذ يناير 2019 منسقا خاصا للبنان. ورأس خلال حياته المهنية البعثة الأممية في العراق بين 2015 و2018 وفي أفغانستان بين 2011 و2015 وذلك بعد أن كان وزيرا لخارجية بلاده بين 2006 و2009 وأمينا عاما لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بين 1999 و2005.

وكوبيتش مولود في الثاني عشر من نوفمبر العام 1952 ويتحدث السلوفاكية والتشيكية والإنكليزية والروسية والفرنسية. 

في لبنان، برز كوبيتش سريعا بخطابه الصريح والمباشر وانتقاده للقادة اللبنانيين بشكل غالبا ما كان شديدا. 

واقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اسم كوبيتش على مجلس الأمن، وستفرض عليه مهماته الجديدة تدعيم الوقف الهش لإطلاق النار في ليبيا وتأكيد انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من بلد يشهد تدخلات عدة.

وقابل بعض الدبلوماسيين اقتراح كوبيتش بتحفظ، وفق ما أفاد دبلوماسيان طلبا عدم كشف اسمهما، وقال أحدهما لفرانس برس "لقد اتبعنا التوافق لكن (كوبيتش) لا يحظى بسمعة جيدة لناحية الفعالية" في تحقيق أهدافه. 

واتسمت عملية تعيين مبعوث لليبيا وهو منصب شاغر منذ نحو عام، بالفوضى، وهو ما أضر بصورة الأمم المتحدة، في حين أن الاشتباكات في الميدان لم تتوقف.

وبعد استقالة اللبناني غسان سلامة مطلع مارس2020 لأسباب صحية، من دون أن يُخفي سأمه من الانتهاكات لقرارات الأمم المتحدة، طالبت إفريقيا بأن ينتقل المنصب إلى شخصية إفريقية، لكن ذلك لم يتحقق إذ عارضت الولايات المتحدة تعيين وزير سابق للخارجية الجزائرية ووزيرة سابقة من غانا.

ولاحقا فرضت واشنطن على شركائها مطلب تقسيم مهمات المنصب إلى قسمين، مع وجود منسق لبعثة الأمم المتحدة الصغيرة في طرابلس ومبعوث مسؤول عن المفاوضات السياسية مقره في جنيف.

وأُسنِدت مهمة المنسق إلى شخصية من زيمبابوي من أجل إرضاء افريقيا. وكان مجلس الأمن وافق نهاية 2020 على تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا جديدا إلى ليبيا قبل أن يعلن نهاية ديسمبر اعتذاره لأسباب عائلية. 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.