قلق فرنسي من انتهاك إيران للاتفاق النووي
قلق فرنسي من انتهاك إيران للاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الفرنسي في مقابلة نشرت، السبت، إن "إيران في طور بناء قدراتها النووية، محذرا أن مجرد إحياء الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الكبرى، لن يكون كافيا.

وفي حديثه في مقابلة مع جورنال دو ديمانش، أوضح جان إيف لودريان أن "المحادثات الصعبة بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية وأنشطة طهران الإقليمية يجب أن تبحث أيضا"، قبل أن يستدرك قائلا "لكن مع الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقرر إجراؤها في يونيو، فإن الوقت ينفد".

وكانت طهران قد وقعت اتفاقا نوويا مع القوى الكبرى في عام 2015 يحد من قدرتها على تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات، لكن بعد انسحاب إدارة الرئيس ترامب من الاتفاق في عام 2018،  أقدمت إيران على خرق بنود الاتفاق.

والأربعاء، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن إيران بدأت العمل لإنتاج وقود من اليورانيوم المعدني لمفاعل طهران للأبحاث.

وتزيد هذه الخطوة الضغوط على الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الذي يتولى السلطة الأسبوع المقبل والذي كان قد تعهد بإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي إذا استأنفت إيران التزامها الكامل ببنوده أولا. بينما تريد إيران من واشنطن رفع العقوبات أولا.

وسرعت إيران وتيرة انتهاكاتها للاتفاق خلال الشهرين الماضيين، ردا على مقتل كبير علمائها النوويين في نوفمبر، والذي حملت طهران المسؤولية عنه لإسرائيل.

وتعتقد أجهزة المخابرات الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لديها برنامج أسلحة نووية سري ومنسق، أوقفته في 2003. 

تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)
تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، الجمعة، أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن إردوغان أكد خلال لقائه بالشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع سوريا، وأن تركيا ستواصل تقديم الدعم لها.

وتعتبر تركيا في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة، التي يرأسها الشرع.

وتقول السلطات الجديدة في سوريا إن استمرار العقوبات، التي فُرضت على نظام الأسد بعد احتجاجات 2011، يعيق تعافي الاقتصاد السوري المنهك من تداعيات العقوبات وحرب استمرت لأعوام طويلة.