قلق فرنسي من انتهاك إيران للاتفاق النووي
قلق فرنسي من انتهاك إيران للاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الفرنسي في مقابلة نشرت، السبت، إن "إيران في طور بناء قدراتها النووية، محذرا أن مجرد إحياء الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الكبرى، لن يكون كافيا.

وفي حديثه في مقابلة مع جورنال دو ديمانش، أوضح جان إيف لودريان أن "المحادثات الصعبة بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية وأنشطة طهران الإقليمية يجب أن تبحث أيضا"، قبل أن يستدرك قائلا "لكن مع الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقرر إجراؤها في يونيو، فإن الوقت ينفد".

وكانت طهران قد وقعت اتفاقا نوويا مع القوى الكبرى في عام 2015 يحد من قدرتها على تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات، لكن بعد انسحاب إدارة الرئيس ترامب من الاتفاق في عام 2018،  أقدمت إيران على خرق بنود الاتفاق.

والأربعاء، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن إيران بدأت العمل لإنتاج وقود من اليورانيوم المعدني لمفاعل طهران للأبحاث.

وتزيد هذه الخطوة الضغوط على الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الذي يتولى السلطة الأسبوع المقبل والذي كان قد تعهد بإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي إذا استأنفت إيران التزامها الكامل ببنوده أولا. بينما تريد إيران من واشنطن رفع العقوبات أولا.

وسرعت إيران وتيرة انتهاكاتها للاتفاق خلال الشهرين الماضيين، ردا على مقتل كبير علمائها النوويين في نوفمبر، والذي حملت طهران المسؤولية عنه لإسرائيل.

وتعتقد أجهزة المخابرات الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لديها برنامج أسلحة نووية سري ومنسق، أوقفته في 2003. 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.