European Council President Charles Michel takes part in a video conference meeting with European Commission president, German…
سجل حقوق الإنسان في الصين يثير مخاوف البرلمان الأوروبي بشأن اتفاق الاستثمار

قال موقع "بزنس إنسايدر" إن الصفقة التاريخية بين الاتحاد الأوروبي والصين التي جرى الموافقة عليها في ديسمبر الماضي، تواجه عقبات عدة.

بحسب الموقع، فإن الصفقة بروكسل وبكين مهددة لأسباب تتعلق بـ "انتهاكات حقوق الإنسان" من جانب الصين، وفقا لعضو بارز في البرلمان الأوروبي.

كما أشار الموقع الأميركي إلى أن الاتفاق المبدئي قد يضر بعلاقات الاتحاد الأوروبي مع إدارة بايدن الجديدة أيضا.

في الشهر الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، التوصل لاتفاق مبدئي للاستثمار المتبادل بين الاتحاد الأوروبي والصين عقب مؤتمر عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جين بينغ أجري بمشاركة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويهدف اتفاق الاستثمار إلى تحرير التجارة بين بكين وبروكسل، حيث أبرم في الأيام الأخيرة من ديسمبر بعد تنازلات اللحظة الأخيرة من الزعيم الصيني شي جين بينغ.

لكن البرلمان الأوروبي، الذي تتوجب موافقته لإتمام الصفقة، قلق من سجل الصين في مجال حقوق الإنسان، وتحديدا في المعسكرات التي يفرضها النظام الشيوعي لإقليم الإيغور في شينجيانغ، إضافة إلى الحملة القمعية في هونغ كونغ التي بدأت العام المنصرم.

وقال عضو البرلمان الأوروبي راينهارد بوتيكوفر، وهو رئيس الوفد الأوروبي بشأن الصين، إن "مطالب البرلمان الأوروبي بهذه الصفقة يتمثل في إضافة بند يلزم الصين بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعبودية الحديثة".

وأشار إلى أن الاتفاقية نصت على "الالتزام غير الملزم للمصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن العمل القسري".
ولا يزال النص الكامل للاتفاقية الشاملة للاستثمار (CAI) قيد النشر، ولكن هناك بالفعل انتقادات متزايدة بشأن محتوى الصفقة، وفقا للموقع.

وأضاف بوتيكوفر: "طالبنا بخطوات وضمانات عملية، حيث أن الاتفاق فضفاض"، مردفا: "تردد صدى هذه المخاوف في رسالة بعثتها مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذا الأسبوع". 

وتركز المخاوف الأوروبية بشكل خاص على منطقة شينجيانغ شمال غرب الصين، حيث تقول الأمم المتحدة إن الحكومة احتجزت أكثر من مليون مسلم من أقلية الإيغور، وبعضهم يستخدم لأغراض العمل القسري. 

لكن الصين ترفض هذه الاتهامات مرارا.

وفي سياق متصل، يقول بوتيكوفر في حديثه لـ "بزنس إنسايدر" إن "إجراء هذه الصفقة قبل أيام قليلة من تولي الرئيس المنتخب بايدن منصبه أمر مؤسف للغاية".
 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.