أمنستي طالبت موسكو بالإفراج عن المعتقلين من مؤيدي نافالني
أمنستي طالبت موسكو بالإفراج عن المعتقلين من مؤيدي نافالني

طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الأحد، السلطات الروسية بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن المعارض أليكسي نافالني، الذي اعتقل عند وصوله موسكو عائدا من ألمانيا. 

وكان نافالني يمكث في ألمانية بفترة نقاهة بعد الاشتباه بتعرضه لمحاولة تسميم باستخدام غاز "نوفيتشوك" الذي يعود للحقبة السوفييتة خلال رحلة إلى سيبيريا في أغسطس الماضي.

 وقالت المنظمة إن "السلطات الروسية شنت كافة أنواع الحملات الشرسة ضد نافالني بينما كان يتعافى في ألمانيا، خدمة السجون الروسية طالبته بالمثول فورا أمام مسؤول عن مراقبة المفرج عنهم بناء على اتهامات مدفوعة سياسيا بحقه، والآن تم احتجازه "بسبب عدة خروقات لشروط الإفراج عنه". 

وانتقدت المنظمة وجود مئات العناصر الأمنية في مطار فنوكوفو، الذين دفعوا أنصار نافالني إلى درجة حرارة متدنية خارجا، وأن السلطات لم تتوان عن تغيير مسار هبوط الرحلة إلى مطار شريميتيوفو.

وطالبت أمنستي السلطات بالإفراج عن مؤيدي نافالني والصحفيين الذين تم اعتقالهم خلال محاولتهم استقبال المعارض الروسي في مطار فنوكوفو، مضيفة أن "جريمتهم الوحيدة، هي الرغبة في استقبال أليكسي نافالني أو تغطية نبأ وصوله".  

وأشارت المنظمة إلى أن نافالني "حرم من حريته ونشاطه السلمي السياسي وممارسة حرية التعبير، أمنستي إنترناشونال تعتبره سجينا للضمير، وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه". 

ودعت أمنستي موكو مجددا إلى فتح تحقيق في قضية تسميم نافالني ومحاسبة المسؤولين وإنهاء حملة "التهديد والقمع السياسي ضد منتقديها". 

تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)
تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، الجمعة، أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن إردوغان أكد خلال لقائه بالشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع سوريا، وأن تركيا ستواصل تقديم الدعم لها.

وتعتبر تركيا في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة، التي يرأسها الشرع.

وتقول السلطات الجديدة في سوريا إن استمرار العقوبات، التي فُرضت على نظام الأسد بعد احتجاجات 2011، يعيق تعافي الاقتصاد السوري المنهك من تداعيات العقوبات وحرب استمرت لأعوام طويلة.