أشاد الرئيس، إيمانويل ماكرون، الاثنين، بقادة المسلمين الفرنسيين بعد أن وافقوا على "شرعة مبادئ" تهدف إلى محاربة التعاليم المتطرفة التي ينسب اليها تصاعد الهجمات الجهادية في فرنسا خلال السنوات الأخيرة.
وقال ماكرون بعد اجتماع مع ممثلين عن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إن الشرعة تقدم "توضيحا لكيفية تنظيم المجتمع المسلم".
وأضاف "هذا التزام واضح وحاسم ودقيق لصالح الجمهورية"، مشيدًا "بالنص التأسيسي الحقيقي للعلاقات بين الدولة والإسلام في فرنسا".
وكان ماكرون طالب المجلس باتخاذ تدابير ضد "الإسلام السياسي" في فرنسا في نوفمبر بعد الهجومين على المدرس، سامويل باتي، في منتصف أكتوبر وعلى كاتدرائية نيس بعد أسبوعين.
وأدى الهجومان إلى حملة ضد المساجد والجمعيات الإسلامية المتطرفة، إلى جانب دفاع قوي عن العلمانية الفرنسية التي يُنظر إليها على أنها مهددة بشكل متزايد من التعاليم الإسلامية المتطرفة.
وأفاد، محمد موسوي، رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الصحافيين بعد الاجتماع بأن الميثاق الجديد المكون من عشر نقاط "ينص بوضوح على أن مبادئ العقيدة الإسلامية متوافقة تماما مع مبادئ الجمهورية".
وأعلن مسؤولو المجلس السبت التوصل إلى اتفاق يؤكد "توافق" الدين الإسلامي مع "العلمانية" و"المساواة" بين الرجل والمرأة" ويرفض "توظيف الإسلام لأغراض سياسية".
وأضاف موسوي إن الاتحادات الثمانية التي تمثل مختلف أطياف المجتمع المسلم وافقت على الميثاق، لكن ثلاثة منها لم توقع الاتفاق بعد لأنها "تحتاج إلى مزيد من الوقت لشرح ما يعنيه لأتباعها"، على قول مسؤول في الإليزيه.
ويرفض الميثاق "استغلال" الإسلام لأغراض سياسية ويؤكد المساواة بين الرجل والمرأة، كما يدين ممارسات مثل ختان الإناث والزواج القسري و"شهادات العذرية" للعرائس.
كما يرفض صراحة العنصرية ومعاداة السامية، ويحذر من أن المساجد "لم تخلق لنشر الخطاب القومي المدافع عن الأنظمة الأجنبية".
وقال ماكرون إن السلطات تعتزم وضع حد في غضون أربع سنوات لوجود 300 إمام أجنبي في فرنسا "موفدين" من تركيا والمغرب والجزائر.
ويأتي صدور شرعة المبادئ مع مناقشة البرلمان الاثنين مشروع قانون لمحاربة التطرف الإسلامي "الخبيث".
