المعارض أليكسي نافالني وضع في الحجز لمدة 30 يوماً
المعارض أليكسي نافالني وضع في الحجز لمدة 30 يوماً

أمرت محكمة روسية، الاثنين، بوضع المعارض، أليكسي نافالني، في الحجز مدة 30 يوما، اعتبارا من تاريخ توقيفه المثير للجدل الليلة الماضية، لدى وصوله إلى موسكو، بعد أن أمضى خمسة أشهر في ألمانيا للتعافي من تسميم "مفترض" تعرض له.

وكتب محاميه، فاديم كوبزيف، في تغريدة أن "أليكسي نافالني وضع في الحجز لمدة 30 يوما، حتى 15 فبراير".

وفي أول رد فعل أميركي، قال وزير الخارجية، مايك بومبيو، الأحد، أن الولايات المتحدة "تدين بشدة" اعتقال نافالني، بُعيد وصوله إلى موسكو آتياً من ألمانيا.

وطالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الأحد، السلطات الروسية بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن نافالني، الذي اعتقل عند وصوله موسكو عائدا من ألمانيا. 

وكان نافالني يمكث في ألمانيا بفترة نقاهة بعد الاشتباه بتعرضه لمحاولة تسميم باستخدام غاز "نوفيتشوك" الذي يعود للحقبة السوفييتة خلال رحلة إلى سيبيريا في أغسطس الماضي.

وأقام المعارض في ألمانيا، منذ أواخر أغسطس، بعدما أصيب بإعياء شديد خلال رحلة العودة من سيبيريا إلى موسكو في إطار حملة انتخابية وأدخل المستشفى في مدينة أومسك حيث بقي 48 ساعة ثم نقل إلى برلين في غيبوبة بعد ضغط مقربين منه. 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.