تجتمع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الأسبوع الجاري، لبدء دراسة معاهدة مقترحة من روسيا بشأن الجرائم الإلكترونية، ما يثير مخاوف جدية حول حقوق الإنسان والحريات الفردية، بحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش".

وقالت المنظمة إنّ "روسيا وسعت، في السنوات الأخيرة، القوانين واللوائح التي تشدد الرقابة على البنية التحتية للإنترنت والمحتوى الرقمي وخصوصية الاتصالات"، مضيفة أنّ "قرار الأمم المتحدة بمناقشة المعاهدة مثير للجدل".

واعتبرت أنّه "يمكن لاتفاقية الأمم المتحدة للجرائم الإلكترونية أن تقوض قدرة الأشخاص على ممارسة حقوقهم الشخصية عبر الإنترنت، بما في ذلك حرية التعبير وحرية الوصول إلى المعلومات، إذا تم تصميمها على غرار النهج المحلي لروسيا تجاه سياسة الإنترنت".

وشددت على أنّ "العديد من البلدان، تستخدم في التشريعات والسياسات التي تهدف إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية مصطلحات غامضة وغير محددة التعريف لتجريم الأشكال المشروعة للتعبير على الإنترنت وتكوين الجمعيات والتجمع، ما يمنح الحكومات سلطة واسعة النطاق لحجب المواقع الإلكترونية التي تعتبر معارضة للسلطات، أو حتى الشبكات والتطبيقات والخدمات بأكملها التي تسهل تبادل المعلومات والوصول إليها".

ووثقت "هيومن رايتس ووتش" حالات عديدة لحكومات تستخدم قوانين جرائم إلكترونية قمعية ومبهمة الصياغة تقيد الحقوق، بما في ذلك من قبل الحكومات التي شاركت في رعاية المعاهدة، مثل مصر".

وأضافت أنّ السلطات المصرية تستمر في "إسكات الصحفيين والمدونين والمنتقدين على وسائل التواصل الاجتماعي وسط الاستخدام المتصاعد لقانون الجرائم الإلكترونية القمعي في البلاد، والذي أقرّ عام 2018".

وختمت المنظمة بالقول إنّ "الجرائم الإلكترونية تشكل تهديداً حقيقياً لحقوق الإنسان وسبل عيش الناس، لكن الجهود المبذولة لمعالجتها تحتاج إلى حماية الحقوق وليس تقويضها، إذ يجب على الوفود المجتمعة التفكير مليّاً في هذه المخاطر أثناء مشاركتها في العملية والإصرار على الشفافية ومشاركة المجتمع المدني في الاجتماعات".