برلين تعد "مركزا محوريا" لتجار البشر الفيتناميين
برلين تعد "مركزا محوريا" لتجار البشر الفيتناميين

كشفت الشرطة القضائية الألمانية أن برلين تعد "مركزا محوريا" لتجار البشر الفيتناميين، مؤكدة أنها ستبدأ إجراءات منسقة في أوروبا لمحاربة هذه الجريمة.

وأوضح المسؤول عن قسم الاتجار بالبشر في الشرطة كارستن موريتز في حديث إلى إذاعة "آر بي بي" المحلية أن منطقة ليشتنبرغ في شرق العاصمة، حيث يقع مركز دونغ شوان، أكبر سوق آسيوية في ألمانيا، يعتبر نقطة رئيسية لهذه التجارة في ألمانيا.

وشرح أن الضحايا الذين يجذبهم احتمال الحصول على وظيفة جيدة الأجر في ألمانيا أو أوروبا الغربية، سرعان ما ينتهون إلى العمل بصورة غير شرعية "في ظروف استغلالية" سعيا إلى سداد الديون المترتبة عليهم ثمنا لدخولهم غير القانوني إلى البلاد، والتي قد تصل إلى 20 ألف يورو للفرد.

وأشار إلى أن المداهمات التي نفذتها الشرطة مكنتها من اكتشاف الكثير من الضحايا بينهم قصر، يعملون بشكل غير قانوني في دور التدليك أو المطاعم أو شركات التنظيف.

وقال إن "شبكة واسعة" تنشط بهذا المجال في كل أنحاء أوروبا وتدر أعمالها "مبالغ طائلة".

وكانت الشرطة الألمانية أوقفت في مارس الماضي ستة مهربين فيتناميين يشتبه في توليهم إدخال 155 من مواطنيهم إلى ألمانيا بصورة غير شرعية.

ويعيش في ألمانيا نحو 188 ألفا من المتحدرين من أصل فيتنامي وفقا للإحصاءات الرسمية.

ووصل معظم الموجودين غرب البلاد إلى ألمانيا الشرقية خلال أزمة الهجرة بواسطة "قوارب الموت" في سبعينات القرن العشرين، كجزء من التبادلات بين ما كان يعرف بجمهورية ألمانيا الديمقراطية وفيتنام الشيوعية.

وسيتم إطلاق تحرك منسق في أوروبا هذه السنة بمبادرة من  الشرطة القضائية الألمانية لمكافحة هذا الاتجار بطريقة أكثر فاعلية، ومن أبرز الدول التي يشملها هذا التحرك بولندا وبريطانيا وهولندا والنمسا وبلجيكا، إضافة  إلى شرطة "يوروبول" الأوروبية، بحسب موريتز.

وعثر عام 2019 على 39 مهاجرا فيتناميا قضوا اختناقا في شاحنة مبردة في إنكلترا.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.