نشر المعارض الروسي، أليكسي، نافالني الثلاثاء، بعد يومين من توقيفه، تحقيقاً يظهر وفق قوله، فساد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأوساطه.

وترافق التحقيق مع دعوة للروس إلى التظاهر، السبت، ضد النظام، مجدداً الدعوة التي سبق أن أطلقها للنزول إلى الشارع.

ونفى المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، فوراً هذه الاتهامات مؤكداً لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية بأنها "عارية عن الصحة"، مشيراً إلى أنه لم يطلع بعد على تفاصيل هذا التحقيق.

وفي شريط فيديو مدته ساعتان، حظي بـ 3.3 مليون مشاهدة على منصة يوتيوب حتى الساعة وسجل قبل عودة نافالني إلى موسكو واعتقاله الأحد، يتهم المعارض الرئيسي للكرملين الرئيس الروسي بأنه يمتلك، من خلال أسماء مستعارة، عقاراً كبيراً وقصراً هائلاً قرب مدينة غيليندجيك على ضفاف البحر الأسود.

ويضم هذا المجمع الفخم حدائق واسعة وحلبة جليدية للهوكي وحتى كازينو. وتم تمويل هذا المجمع بحسب المعارض، من جانب مقربين من الرئيس الروسي على غرار رئيس شركة النفط الروسية العملاقة "روسنفت" إيغور سيتشين، ورجل الأعمال، غوينادي تيمتشينكو.

واعتبر نافالني أن المجمع هو "دولة داخل روسيا. وفي هذه الدولة ليس هناك سوى قيصر غير قابل للعزل هو بوتين"، متهماً الرئيس الروسي بأنه "مهووس بالثروات والترف".

وبحسب نافالني، تم إنفاق مئة مليار روبل (1,12 مليار يورو) لبناء هذا المجمع الذي تبلغ مساحته الكاملة سبعة آلاف هكتار وتعود ملكيته لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي).

وسرت معلومات عن وجود هذا القصر وصلته المفترضة ببوتين للمرة الأولى، عام 2010، وتحدثت تحقيقات صحافية عدة عن اختلاس أموال.

ونفت السلطات، وخصوصاً المتحدث باسم بوتين، مرات عدة في السنوات الأخيرة أي علاقة بين هذا المجمع والرئيس.

لكن نافالني أكد، مبرزاً صورا ووثائق (عقود ومستندات مصرفية وشهادات)، أن تحقيقه يظهر حجم الاختلاس.

والمعارض متخصص في تحقيقات ضد الفساد تستهدف النخبة الروسية.

ويتهم بوتين بأنه دبر تسميمه المفترض، في أغسطس بسيبيريا. وتنفي روسيا أي مسؤولية لها في هذه القضية وتعتبر أنه ليس هناك أي دليل يثبت أن نافالني كان ضحية جريمة.

وأوقف نافالني (44 عاماً) الأحد، في مطار في موسكو لدى عودته من ألمانيا، حيث أمضى خمسة أشهر للتعافي بعد نجاته من التسميم المفترض.