الصين تفرض عقوبات على 28 شخصية أميركية من بينها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو
الصين تفرض عقوبات على 28 شخصية أميركية من بينها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

فرضت الصين، الأربعاء، عقوبات على 28 شخصية أميركية، من بينهم وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان نقلته وكالة "رويترز"، إن العقوبات فرضت على بومبيو، نتيجة ما وصفته بـ "الإجراءات المجنونة" الصادرة عن إدارته، "والتي تدخلت في الشؤون الداخلية الصينية بشكل خطير"، على حد وصف البيان.

وتابعت الوزارة "هؤلاء الأشخاص، وأفراد الأسرة المباشرين، ممنوعون من دخول البر الرئيسي الصيني، وهونغ كونغ، وماكاو".

وأوضحت الوزارة أن الشركات والمؤسسات المرتبطة بهؤلاء، ستكون ممنوعة من إجراء تعاملات تجارية مع الصين.

يذكر أنه قبل يوم من مغادرة إدارة ترامب السلطة، أعلن وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعتبر أن الصين "ترتكب إبادة جماعية" في حق المسلمين الأويغور في إقليم شينغيانغ.

وأضاف بومبيو أن "هذه الإبادة لا تزال مستمرة وأننا نشهد محاولة منهجية للقضاء على الأويغور من جانب الحزب والدولة الصينيين".

وأوضح بومبيو في بيان مطول أنه "بعد فحص دقيق للوقائع المتاحة، قررت أنه منذ مارس 2017 على الأقل، ارتكبت جمهورية الصين الشعبية، تحت إشراف وسيطرة الحزب الشيوعي الصيني، جرائم ضد الإنسانية ضد المسلمين في الغالب. الأويغور وغيرهم من الأقليات العرقية والدينية في شينغيانغ".

وانتقدت دول ومنظمات غربية مختلفة بما في ذلك الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة سياسات الصين في شينغيانغ، وأبرزت مؤخرا ممارسات العمل القسري التي تشمل مسلمي الأويغور.

ويقول نشطاء حقوقيون إن شينغيانغ تضم شبكة واسعة من معسكرات الاعتقال خارج إطار القانون يقبع فيها مليون شخص على الأقل، لكن الصين تقول إن تلك مراكز للتدريب المهني بهدف التصدي للتطرف.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.