رجل الأعمال الصيني الشهير "جاك ما" ظهر في مقطع فيديو
رجل الأعمال الصيني الشهير "جاك ما" ظهر في مقطع فيديو

ظهر رجل الأعمال الصيني الشهير والملياردير في مجال التجارة الإلكترونية "جاك ما" اليوم الأربعاء في مقطع فيديو نشر على الإنترنت، منهيا اختفاء دام شهرين ونصف الشهر والذي أثار تكهنات حول وضعه ومستقبل إمبراطوريته التجارية.

وفي مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 50 ثانية، هنأ ما المعلمين المدعومين من مؤسسته الخيرية ولم يشر إلى غيابه عن الرأي العام والتدقيق في مجموعة علي بابا ومجموعة "آنت" من قبل الهيئات التنظيمية.

 

وشوهد الملياردير الصيني للمرة الأخيرة علنا بعد انتقاد المنظمين الماليين في خطاب ألقاه في 24 أكتوبر الماضي بمؤتمر في شنغهاي، وبعد أيام أوقفت الهيئات التنظيمية طرح "آنت" لأول مرة في سوق الأسهم والذي كان مخططا له بمليارات الدولارات.

وأثار ذلك تكهنات على الإنترنت حول ما إذا كان ما، أكبر شخصية تجارية عالمية في الصين ورمز ازدهارها التكنولوجي، قد تم اعتقاله أو قد يواجه مشكلة قانونية.
  
وأشار البعض إلى أن الحزب الشيوعي الحاكم يضرب مثالا به لإظهار أن رجال الأعمال لا يستطيعون تحدي الجهات التنظيمية. لكن خبراء ماليين قالوا إن حكومة الرئيس شي جين بينغ كانت بالفعل غير مرتاحة بشأن هيمنة "علي بابا" على تجارة التجزئة والمخاطر المالية المحتملة لمجموعة "آنت" قبل خطاب ما.

وحذر منظمو مكافحة الاحتكار المديرين التنفيذيين لشركة علي بابا وخمسة عمالقة تكنولوجيا آخرين في ديسمبر الماضي من استخدام هيمنتهم لمنع منافسين جدد من دخول أسواقهم.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.