استئناف الرحلات بين قطر والإمارات سيبدأ خلال شهر يناير
استئناف الرحلات بين قطر والإمارات سيبدأ خلال شهر يناير

من المقرر أن تستأنف شركات الطيران الكبرى في الإمارات وقطر رحلاتها بين البلدين الأسبوع المقبل، لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد اتفاق مصالحة أبرمته قطر مع دول خليجية ومصر، برعاية أميركية، حسب وكالة بلومبيرغ.

وستسير فلاي دبي رحلتين يوميا إلى الدوحة اعتبارا من 26 يناير، بينما تخطط الاتحاد للطيران لاستئناف رحلاتها في 15 فبراير. 

أما الخطوط الجوية القطرية، وحسب المصدر نفسه، فتخطط لتسيير رحلتين يوميا إلى دبي ابتداء من 27 يناير، ورحلة يومية إلى أبو ظبي في اليوم التالي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصبحت العربية للطيران ومقرها الشارقة،  أول شركة طيران إماراتية تستأنف رحلاتها إلى الدوحة.

وبوساطة من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اتفقت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، على استعادة العلاقات بشكل كامل مع قطر، في السادس من يناير، في خطوة هدفت لرص الصفوف ضد إيران. 

وجاءت المصالحة قبل أسبوعين فقط من تولي الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه، وبعد أن تعهد بإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الذي وقعته القوى الكبرى مع طهران في عام 2015.

وكانت إدارة الرئيس السابق ترامب قد انسحبت من الاتفاق في عام 2018 مطالبة باتفاق جديد أكثر تشددا.

وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تغريدة "من الكويت إلى مسقط، عبر الرياض والمنامة والدوحة وأبو ظبي، نفتح صفحة جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل. نتطلع إلى خليج عربي مستقر ومزدهر، ونتطلع إلى المستقبل بثقة وإرادة صلبة وتصميم واثق". 

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من  إعلان السعودية والبحرين ومصر، إعادة فتح مجالاتها الجوية أمام قطر.

والسبت الماضي، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن من المتوقع أن تعيد السعودية فتح سفارتها في قطر في الأيام المقبلة.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حظرا دبلوماسيا وتجاريا مع قطر، وعلقت حركة السفر معها في منتصف عام 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب. ونفت قطر ذلك وقالت إن الحظر يهدف إلى النيل من سيادتها.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.