يفقد الاتحاد الأوروبي المصداقية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بتوقيعه اتفاق استثمار مبدئي مع الصين، حسبما حذر البرلمان الأوروبي في قرار، الخميس.

وصوت النواب الذين اجتمعوا عبر تقنية الفيديو في بروكسل، الخميس، بغالبية ساحقة، لصالح القرار الذي دان القمع الذي تمارسه الحكومة المركزية في الصين بحق نشطاء الديمقراطية في هونغ كونغ.

ودعا القرار أيضا إلى فرض "عقوبات محددة" تستهدف شخصيات من الصين وهونغ كونغ، مسؤولة عن أعمال الشرطة.

ويعد رأي نواب البرلمان الأوروبي مهما، إذ سيتعين عليهم المصادقة على اتفاق استثمار مدعوم من ألمانيا تم الاتفاق عليه من حيث المبدأ الشهر الماضي بعد أشهر من المحادثات.

وبسبب إجراءات القمع في هونغ كونغ، برزت شكوك بشأن الاتفاق والمصادقة عليه من جانب النواب، علما بأن التصويت ليس متوقعا قبل نهاية العام على أقرب تقدير.

وجاء في القرار أن النواب "يأسفون" لعدم استخدام محادثات الاستثمارات بين الاتحاد الأوروبي والصين "أداة ضغط للحفاظ على الدرجة العالية من الاستقلال الذاتي لهونغ كونغ، وكذلك أدنى حقوقها وحرياتها".

ورأى أنه "بالمسارعة في التوصل لذلك الاتفاق وعدم القيام بخطوات حاسمة في مواجهة الانتهاكات الخطيرة المستمرة لحقوق الإنسان، مثلا في هونغ كونغ وإقليم شينجيانغ والتيبت، فإن الاتحاد الأوروبي يخاطر بتقويض مصداقيته في مجال حقوق الإنسان على الساحة الدولية".

والصين متهمة بارتكاب تجاوزات خطيرة في مجال حقوق الإنسان بحق أقلية الأويغور في شينجيانغ.

وأكد القرار أن البرلمان "سيدقق بحذر" في الاتفاق وسيأخذ بعين الاعتبار وضع حقوق الانسان في الصين عندما يصوت عليه.

والمفوضية الأوروبية التي بدأت محادثات الاتفاق في 2014، قالت إنه يساعد في تصحيح الخلل من خلال طريقة معاملة بروكسل وبكين للمستثمرين، ومستوى الوصول إلى الأسواق.

وتقول أيضا إن الصين وافقت من خلال الاتفاق المعروف بالاتفاق الشامل للاستثمار، على بذل مزيد من الجهود للمصادقة على معاهدات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل القسري.