ندد رئيس المنظمة الأساسية الممثلة للمسلمين في فرنسا محمد موسوي، الخميس، بـ"الخروج الأحادي الجانب" لثلاثة اتحادات من منظمته مع رفضها توقيع شرعة مبادئ حول الإسلام في فرنسا يريد الرئيس إيمانويل ماكرون التوصل إليها.
ووافق الأحد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية رسمياً على "شرعة مبادئ" حول الإسلام في فرنسا من شأنه إطلاق عملية إعادة هيكلة كبيرة لشؤون ثاني أكبر ديانة في البلاد.
لكن أعلن اتحادان تركيان الأربعاء، هما لجنة تنسيق المسلمين الأتراك في فرنسا وميللي غوروش (الرؤية الوطنية) إضافةً إلى حركة الإيمان والممارسة المقربة من دعاة جماعة التبليغ، رفض توقيع النص الذي ترى أنه يهدد بـ"إضعاف" الثقة بالمسلمين.
وقال رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي إن هذا الرفض "لا يمكنه طمأنة إخواننا في الدين على وضع الهيئات التمثيلية للديانة الإسلامية".
وأضاف في بيان أنه عبر هذه الأفعال "المتكررة" هناك خطر "باعتبار كافة الاتحادات المكونة للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية مسؤولة عن هذا الانقسام السلبي في تنظيم الديانة الإسلامية".
وبعد أسابيع من أزمة داخلية، أعلن مسؤولو المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية التوصل لإتفاق حول نص يؤكد على "توافق" الدين الإسلامي مع "العلمانية" و"المساواة بين الرجل والمرأة" ويرفض "استخدام الدين الإسلامي لأغراض سياسية".
وتشكل إعادة التأكيد على مبادئ الجمهورية مطلباً من ماكرون في إطار حملته ضد التطرف الإسلامي والنزعات الانفصالية والتي أضفي عليها طابع رسمي عبر مشروع قانون يدرسه البرلمان.
وضاعف ماكرون الضغط خصوصاً بعد الهجمات الجهادية التي استهدفت خصوصاً المدرس سامويل باتي منتصف أكتوبر قرب باريس وكاتدرائية نيس بعد أسبوعين من ذلك.
وبحسب مصدر مقرب من الملف، فإن نقاط الخلاف الرئيسية التي عبرت عنها الاتحادات الرافضة للتوقيع تتضمن إشكاليتين ترتبط بها بشكل خاص وهما تعريف "التدخلات" الخارجية وتعريف دقيق للإسلام السياسي.
واعتبرت المنظمات الثلاث في بيان مشترك أن "بعض الإعلانات تشكّل تعدياً على كرامة المسلمين وفيها طابع اتهامي وتهميشي"، دون أن تحدد البنود المقصودة.
