قيمة الصفقة بين الولايات المتحدة والإمارات تبلغ 23 مليار دولار وتشمل مقاتلات أف-35
قيمة الصفقة بين الولايات المتحدة والإمارات تبلغ 23 مليار دولار وتشمل مقاتلات أف-35

نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة، الأربعاء، إن الإمارات وقعت اتفاقا مع الولايات المتحدة لشراء 50 طائرة أف-35 المقاتلة، وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة مسلحة، قبل نحو ساعة  فقط من تولي الرئيس جو بايدن السلطة.

وعلى الرغم من أن الإمارات والولايات المتحدة كانتا تعملان على توقيع الاتفاق قبل تولي الرئيس جو بايدن السلطة، الأربعاء، فإن الرئيس الجديد قال إنه سيعيد النظر في الاتفاقات.

وتعبر الإمارات، أحد أوثق حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، منذ فترة طويلة عن اهتمامها بحيازة المقاتلة أف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، وتلقت وعدا بالحصول على فرصة لشرائها في اتفاق جانبي عندما وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في أغسطس الماضي.

ولم تعلق وزارة الخارجية الأميركية ولا سفارة الإمارات في واشنطن، على النبأ.

وذكر أحد المصادر أن الاتفاق تم توقيعه قبل نحو ساعة من تنصيب بايدن. ومنح الاتفاق الإمارات فرصة لقبول الجدول الزمني لتسليم الطائرات المقاتلة، والذي خضع للتفاوض بين الجانبين.

وقالت المصادر إن الإمارات أعدت أوراق الاتفاق منذ أكثر من أسبوع. وأضافت أن الإمارات والولايات المتحدة كانتا تأملان يوما ما في الانتهاء من الاتفاق في ديسمبر، لكن توقيت تسليم الطائرات وكلفتها والتكنولوجيا والتدريب وأمور أخرى مرتبطة بالصفقة أطال أمد المفاوضات.

وطائرات أف-35 مكون كبير في صفقة حجمها 23 مليار دولار لبيع أسلحة عالية التقنية من إنتاج جنرال أتوميكس ولوكهيد مارتن ورايثيون تكنولوجيز كورب، للإمارات، كان قد أُعلن عنها هذا الخريف.

وأفادت المصادر بأن حكومة الإمارات وقعت كذلك اتفاقا منفصلا لشراء 18 طائرة مسيرة، في ثاني أكبر صفقة من نوعها تبرمها الولايات المتحدة مع دولة واحدة.

وقالت المصادر إن الموعد النهائي لتسليم الطائرات إف-35 المقاتلة لم يتأكد بعد، لكن الاقتراح الأولي الذي أرسلته الولايات المتحدة للإمارات كان عام 2027.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.