تقرير أممي يحظر من ازدياد حوادث العنف الجنسي والاغتصاب في إقليم تيغراي الإثيوبي
تقرير أممي يحظر من ازدياد حوادث العنف الجنسي والاغتصاب في إقليم تيغراي الإثيوبي

قالت براميلا باتن الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، إن هناك "تهم عنف جنسي خطيرة" ظهرت في منطقة تيغراي المحاصرة في إثيوبيا.

وجاء تصريح المسؤولة الأممية، في وقت تواجه فيه النساء والفتيات في تيغراي، نقصا في أدوات منع الاغتصاب وأدوية فيروس نقص المناعة البشرية، وسط قيود على وصول المساعدات الإنسانية، بحسب تقرير وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.

وأضافت باتن في بيان، "هناك أيضا تقارير مزعجة عن أشخاص يزعم أنهم أُجبروا على اغتصاب أفراد من عائلاتهم، تحت تهديدات بالعنف".

وتابعت باتن "بعض النساء تم إجبارهن من قبل عناصر عسكرية، على ممارسة الجنس مقابل الحصول على الاحتياجات الأساسية، في وقت أشارت المراكز الطبية إلى زيادة الطلب على وسائل منع الحمل الطارئة، واختبار الامراض المنقولة جنسيا".

وقد انضمت باتن إلى الدعوات المنادية بالسماح الفوري والسريع لدخول المساعدات الإنسانية إلى منطقة تيغراي، التي اندلع فيها القتال أوائل نوفمبر الماضي، بين القوات النظامية الإثيوبية، والقوات التابعة لجبهة تحرير تيغراي المعارضة.

وأوضحت باتن أن القادمين الجدد إلى معسكرات اللجوء والنازحين في الداخل، أبلغوا عن حوادث عنف جنسية متزايدة ضد الفتيات والنساء، داخل معسكرات اللجوء.

وادعت الحكومة الإثيوبية أنها بدأت تسمح بقدوم المساعدات إلى إقليم تيغراي، إلا أن عاملين إغاثة أخبروا "أسوشيتد برس"، أن الدخول إلى المنطقة محدود، بجانب مرافقة قوات إثيوبية للمساعدات أحيانا.

وأطلق رئيس الوزراء الاثيوبي آبيي أحمد في 4 نوفمبر عملية عسكرية ضد سلطات منطقة تيغراي المنشقة التابعة لجبهة تحرير شعب تيغراي، والتي تصاعد التوتر معها منذ أشهر.

وأعلن آبيي الحائز جائزة نوبل للسلام في 2019، الانتصار في 18 نوفمبر إثر السيطرة على العاصمة المحلية ميكيلي.

لكن بعض قياديي جبهة تحرير شعب تيغراي فروا داخل هذه المنطقة الجبلية متوعدين بمواصلة القتال.

ولا توجد حتى الآن أي حصيلة محددة لقتلى المعارك لكن مجموعة الازمات الدولية تحدثت عن سقوط "عدة آلاف من القتلى في المعارك".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.