أنصار المعارض الروسي أليكسي نافالني يدعون إلى تظاهرات للمطالبة بالإفراج عنه
أنصار المعارض الروسي أليكسي نافالني يدعون إلى تظاهرات للمطالبة بالإفراج عنه

دعا أنصار المعارض أليكسي نافالني إلى تظاهرات في جميع أنحاء روسيا اليوم السبت للمطالبة بالإفراج عنه، على الرغم من خطر قمع الشرطة وضغوط من السلطات.

ومن موسكو إلى فلاديفوستوك، نشر فريق الناشط الشهير في مكافحة الفساد الذي كان ضحية تسميم مفترض خلال الصيف الماضي، دعوات إلى التجمع في 65 مدينة روسية.

وفي العاصمة موسكو حيث تكون تعبئة المعارضة أكبر عادة، يفترض أن يتجمع المحتجون عند الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي في ساحة بوشكين.

وكانت الشرطة وعدت بأن "تقمع بلا تأخير" أي تجمع غير مصرح به تعتبره "تهديدا للنظام العام".

من جهته دان رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين التظاهرات "غير المقبولة" في أوج انتشار وباء كورونا.

وأعلنت يوليا نافالنايا زوجة نافالني عزمها على التظاهر في موسكو من أجل زوجها الذي "لا يستسلم أبدا".

وبما أن السلطات لم تسمح بهذه التجمعات، قد يواجه المتظاهرون في جميع أنحاء روسيا اعتقالات وملاحقات قضائية.

وكانت التجمعات الكبرى للمعارضة في موسكو صيف 2019 شهدت اعتقال آلاف المتظاهرين السلميين. وصدرت بحق العديد منهم أحكام بالسجن بتهم القيام بأعمال عنف ضد الشرطة، على الرغم من احتجاج منظمات غير حكومية.

وكما حدث في 2019، اعتقلت الشرطة الروسية هذا الأسبوع قبيل التعبئة، حلفاء قياديين لأليكسي نافالني وحكم على اثنين منهم يوم أمس الجمعة بالسجن لفترة قصيرة. وفي المناطق الأخرى، أوقف عدد من منسقي حركته بعد دعوتهم إلى تظاهرة اليوم السبت.

ونافالني (44 عاما) موقوف حتى 15 فبراير المقبل على الأقل، واعتقل عند عودته الأحد الماضي من ألمانيا حيث أمضى خمسة أشهر في رحلة علاج من التسميم.

وكان قد أصيب في أغسطس الماضي بمرض خطير في سيبيريا وتم نقله إلى مستشفى بحالة طوارئ في برلين بعد تعرضه على حد قوله لتسميم بغاز الأعصاب من قبل الاستخبارات الروسية.

وأكدت ثلاثة مختبرات أوروبية إصابته بتسمم، لكن موسكو تنفي بشدة ذلك وتتحدث عن مؤامرة. ومع أنه يدرك أنه قد يعتقل، جازف نافالني بالعودة إلى روسيا مع زوجته.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.