استنكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" استمرار السلطات الروسية في إخضاع الناشطة، أناستازيا شفشينكو، للاحتجاز المنزلي منذ عامين.

وكانت الشرطة الروسية قد اقتحمت شقة الناشطة يوم 21 يناير 2019، قبل أن تقرر المحكمة وضعها في الاحتجاز المنزلي.

وبعد عام من احتجازها، سمحت السلطات الروسية لشفشينكو بالاتصال بوالدتها عبر الهاتف، بالإضافة إلى الخروج بجولات مشي قصيرة في محيط منزلها.

وفي يناير 2020، كانت الصدمة عندما اكتشفت شفشينكو انتهاك الشرطة لخصوصيتها بعد تثبيت كاميرا في غرفة نومها، كانت تصورها سرا على مدى عدة أشهر.

ولا تزال محاكمة شفشينكو مستمرة منذ يونيو 2020.

وتستنكر هيومن رايتس ووتش استمرار احتجاز الناشطة، لا سيما وأن السبب الكامن خلف ذلك هو مشاركتها في نقاش عام وإعادة نشر معلومات بشأن احتجاجات سلمية شهدتها البلاد.

ووفقا للادعاء، فقد كانت أنشطة شفشينكو مرتبطة بمنظمة تصنفها روسيا منظمة أجنبية محظورة، هي الحركة المدنية الروسية المفتوحة.

وصنفت روسيا الحركة بأنها "غير مرغوب بها"، ما يعزز احتمالية مساءلة أي شخص يُعتقد أنه على اتصال بها.

وأعلنت المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها وقف أنشطتها في 2019، لكن ذلك لم يكن كافيا لتوقف موسكو فتح قضايا جنائية ضد مؤيديها.

ولم تكن شيفشينكو الشخص الوحيد المتهم بالانخراط بأنشطة المنظمة، فقد شهد العامان الماضيان محاكمة خمسة ناشطين آخرين على الأقل.

وحكم على اثنين من الناشطين بالمئات من ساعات العمل الإجباري، بينما لا تزال بقية القضايا معلقة.

وخضع الناشطون للمساءلة على خلفية منشورات شاركوها على منصات التواصل الاجتماعي، أو المشاركة باحتجاجات سلمية، أو تقديم الدعم للمنظمة.