أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين اليونان وتركيا بسبب التنقيب عن النفط في المتوسط
أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين اليونان وتركيا بسبب التنقيب عن النفط في المتوسط

رحبت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، باستئناف المفاوضات بين اليونان وتركيا.

وكتب المتحدث باسم الخارجية،  نيد برايس، على تويتر "ندعم الجهود الهادفة إلى الحد من التوتر في شرق المتوسط".

وأعلنت تركيا الاثنين، أنها ترغب في "تسوية المشاكل" مع اليونان بشأن التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط، في ختام مباحثات ترمي إلى إنهاء الأزمة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

واجتمع مسؤولون يونانيون وأتراك في إسطنبول لـ"اتصالات تمهيدية" على صلة بالخلافات القائمة بين أنقرة وأثينا ما أعاد تنشيط آلية التبادل التي علقت في 2016 على خلفية تفاقم حدة التوتر.

وكتب المتحدث باسم الرئيس رجب طيب إردوغان، ابراهيم كالين على تويتر في ختام المباحثات "تسوية كافة المشاكل بما في ذلك تلك في بحر إيجه أمر ممكن ورغبتنا في تحقيق ذلك تامة. تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من مصلحة الجميع".

ووقعت أثينا وقعت مع فرنسا عقدا لشراء 18 مقاتلة "رافال" وهو قرار اتخذ لمواجهة تضاعف اختبارات القوة للقوات التركية في شرق المتوسط. وهذا يدل على أجواء انعدام الثقة السائدة بين تركيا واليونان بعد سنوات من التوتر، وفق وكالة فرانس برس.

ومتحدية التحذيرات الأوروبية، قامت أنقرة في الأشهر الماضية بعدة مهمات لاستكشاف الغاز في المياه الاقليمية اليونانية ما أثار أزمة دبلوماسية غير مسبوقة منذ 1996 عندما كانت تندلع حرب بين البلدين.
لكن بعد إعلان عقوبات أوروبية ضد أنقرة الشهر الماضي، ضاعف إردوغان من بوادر التهدئة ودعا اليونان للعودة إلى طاولة الحوار.

وأعلنت مصادر دبلوماسية تركية لفرانس برس أن الاتصالات التمهيدية ستستمر في أثينا دون تحديد موعد.

ويسمم تنقيب تركيا عن الغاز في مناطق بحرية متنازع عليها مع اليونان وقبرص العلاقات منذ أشهر.

وتصاعدت الأزمة بين أثينا وأنقرة مع نشر تركيا في أغسطس سفينة في المناطق المتنازع عليها ولا سيما قرب جزيرة كاستلوريزو اليونانية الواقعة قرب الساحل التركي.

واتهمت اليونان أنقرة بانتهاك حدودها البحرية إلا أن تركيا تعتبر أن وجود هذه الجزيرة الصغيرة لا يبرر استبعادها من جزء كبير من شرق المتوسط الغني بحقول الغاز.

إلا أنه في بادرة تهدئة على الأرجح، أعلنت انقرة في نهاية نوفمبر عودة السفينة إلى تركيا.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.