توترت الأوضاع على الحدود بين البلدين منذ أبريل الماضي
توترت الأوضاع على الحدود بين البلدين منذ أبريل الماضي

أعلن الجيش الهندي، اليوم الاثنين، أنّ "مواجهة محدودة" وقعت بين قوات هندية وصينية الأسبوع الماضي في منطقة حدودية متنازع عليها في شرق الهيمالايا بما يسلط الضوء على الوضع الهش على الحدود بين البلدين.

وذكر الجيش الهندي، في بيان، أنه "وقعت مواجهة محدودة في منطقة ناكولا في نورث سيكيم في 20 يناير 2021،  وجرى حلها بموجب البروتوكولات المتبعة بتدخل من القادة المحليين". ولم يفصح البيان عن مزيد من التفاصيل.

في المقابل، اعتبرت الصين أنّه "على الجانبين الإحجام عن الأفعال التصعيدية".

كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، إنه "ليس لديه ما يعلق به على الواقعة لكنه حث الهند على ضبط النفس".

وذكرت تقارير إعلامية هندية أن المواجهة الأحدث في سيكيم أسفرت عن سقوط مصابين من الجانبين. ولم يصدر الجيش تعليقا لكنه نصح بالحذر من مثل تلك التقارير، وقال "مطلوب من وسائل الإعلام الإحجام عن نشر تقارير تتضمن مبالغات لا تدعمها الحقائق".

وتوترت الأوضاع على الحدود بين الهند والصين منذ أبريل الماضي، في جبال الهيمالايا الغربية ومنذ ذلك الحين عززت الدولتان وجود القوات على طول الحدود التي تمتد لمسافة نحو 3800 كيلومتر.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.