السلطات الروسية اعتقلت نافالني ما أن وصل الى موسكو آتيا من ألمانيا
السلطات الروسية اعتقلت نافالني ما أن وصل الى موسكو آتيا من ألمانيا

قرر الاتحاد الأوربي، الاثنين، إيفاد وزير خارجيته، جوزيب بوريل، إلى روسيا في مطلع فبراير، كما قالت مصادر ديبلوماسية لفرانس برس، مضيفة أن الاتحاد ينظر كذلك في في فرض عقوبات على موسكو على خلفية "قمع المعارضة".

ونقلت فرانس برس عن مصادر ديبلوماسية قولها إن "العقوبات ستفرض إذا واصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمع المعارضة".

وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين إن "الوزير جوزيب بوريل سيتوجه إلى موسكو في مطلع فبراير حاملا رسالة واضحة من الاتحاد الأوروبي وسيعرض الوضع في روسيا خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد في 22 فبراير".

وطالبت  كندا والولايات المتحدة السلطات الروسية، السبت، بـ"الإفراج الفوري" عن الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات التي خرجت في روسيا للمطالبة بإطلاق سراح المعارض، أليكسي نافالني.

وتظاهر عشرات الآلاف، السبت، في روسيا تلبية لدعوة نافالني وللمطالبة بالإفراج عنه، فيما اعتقلت الشرطة 2500 شخص خلال التحركات التي تخللتها أيضا صدامات في مدن كبرى عدة ولا سيما موسكو.

وجرت أكبر تلك التظاهرات في العاصمة الروسية وثاني أكبر مدن البلاد، سانت بطرسبورغ، حيث شارك في كل منهما نحو 20 ألف شخص في التظاهرات، وفق صحافيي فرانس برس. وشهدت أيضا عشرات المدن الأخرى تظاهرات.

وتنظم حركة الاحتجاج صفوفها قبل أشهر من الانتخابات التشريعية المرتقبة في الخريف على خلفية تراجع شعبية الحزب الحاكم "روسيا الموحدة". وهذه التظاهرات هي الأكبر منذ تلك التي نظمها نافالني خلال صيف 2019 في موسكو على هامش انتخابات محلية.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.