بوتين يدعم تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن
بوتين يدعم تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن

أجرى  الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، أول اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بحث فيه عددا من القضايا السياسية.

وأعرب بايدن عن قلقله لبوتين حيال "تسميم" المعارض الروسي نافالني، وفق ما كشفت  المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي.

وقالت ساكي إن بايدن "اتصل ببوتين بعد الظهر وفي نيته مناقشة عزمنا على تمديد معاهدة نيوستارت لخمسة أعوام"، في إشارة إلى المعاهدة الثنائية لنزع السلاح التي ينتهي مفعولها بداية فبراير.

وأضافت أن بايدن كرر دعم واشنطن لسيادة أوكرانيا في مواجهة العدوان المتواصل من جانب روسيا.

وأبلغ بوتين نظيره الأميركي أنه يدعم "تطبيع" العلاقات بين البلدين، كما أفاد الكرملين.

وأوضح الكرملين في بيان أن بوتين "أشار إلى أن تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة سيلبي مصالح البلدين" و"المجتمع الدولي برمته".

ووفق تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس، يسعى الرئيس بايدن، لتبني سياسة حكيمة ومتزنة مع روسيا تزامنا مع مسعاه تشديد موقف إدارته تجاه بوتين مع الحفاظ على مساحة للدبلوماسية في حقبة ما بعد دونالد ترامب.

ويتوقع أن أن تختلف العلاقة بين الزعيمين عن تلك التي كانت بين بوتين وترامب، والتي وصفها البعض بالتقارب..

ومع وجود أجندة محلية ثقيلة وقرارات وشيكة مطلوبة بشأن إيران والصين، فإن المواجهة المباشرة مع روسيا ليست شيئا يسعى إليه بايدن الآن، الذي يريد إعادة ضبط العلاقات وإدارة الخلافات مع العدو السابق في الحرب الباردة.

وصرح بايدن للصحفيين، الاثنين، أنه لم يقرر بعد كيفية الرد على أزمة نافالني، لكنه أعرب عن أمله في أن تتعاون الولايات المتحدة وروسيا في المجالات ذات المصالح المشتركة.

وقال بايدن: "قادرون على العمل من أجل المصلحة الذاتية المتبادلة لبلدينا باتفاقية ستارت جديدة. أريد أن أوضح لروسيا أننا قلقون للغاية بشأن سلوكها، سواء ما يتعلق بنافالني، أو شركة سولارويندز، أو التقارير عن المكافآت التي رصدتها روسيا لقطع رؤوس جنودنا في أفغانستان".

وأمر بايدن أجهزة الاستخبارات الأميركية بالفعل ببدء مراجعات لهذه القضايا، حسبما أعلن البيت الأبيض، الذي قال الجمعة الماضية إن اقتراح واشنطن تمديد معاهدة ستارت سيكون مصحوبا بـ "كشف حساب" متعلق بأمور أخرى.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.