Emirati and Israeli flags fly upon the arrival of Israeli and U.S. delegates at Abu Dhabi International Airport, in Abu Dhabi,…
السفير الإسرائيلي في أبوظبي يتطلع لتعزيز أوجه التعاون بين البلدين

وصل القائم بأعمال السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، إيتان نائيه، للعاصمة أبوظبي، الأحد، حيث يخضع لإجراءات الحجر الصحي تطبيقا لقواعد الإمارة فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن نائيه سيكون على رأس البعثة الدبلوماسية لإسرائيل، وذلك بعد 5 أشهر من إعلان الدولتين توقيع اتفاقية السلام المعروفة بمعاهدة إبراهيم.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإماراتية الإثنين إن عملية فتح سفارة للدولة الخليجية في إسرائيل "تأثرت بالقيود الحالية المفروضة للحد من الوباء في إسرائيل".

وأضافت وزارة الخارجية الإماراتية: "مع الجهود الإماراتية والإسرائيلية لقيادة أسرع حملات التطعيم في العالم، ما زلنا نأمل أن يتحسن الوضع وأن تكتمل عملية فتح السفارة قريبا".

وكان مجلس الوزراء الإماراتي وافق، الأحد، على فتح سفارة في إسرائيل.

وسيكون نائيه المسؤول عن سفارة إسرائيل في أبوظبي حتى يتم اختيار سفير دائم بعد تشكيل الحكومة المقبلة، والتي من المحتمل أن تستغرق 3 أشهر على الأقل.

علاقات طويلة الأمد

وقال نائيه في تصريح نشرته الصحيفة الإسرائيلية، إنهم "نحن بحاجة إلى بناء علاقات على المدى الطويل".

وأضاف أنه سيعمل "على تحديد مجالات التعاون بين إسرائيل والإمارات ومحاولة تعميق الروابط بين البلدين، من خلال إجراء اتصالات وإجراء محادثات واجتماعات مع المسؤولين وجماعات المجتمع المدني".

ولفتت الصحيفة إلى أن التحضير لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى الإمارات، سيكون ضمن أولويات جدول أعمال نائيه، وهي الزيارة التي من المزمع أن تكون في 9 فبراير، لكنها موعدها يبقى غير مؤكدا بسبب قيود الوباء.

كانت إسرائيل أغلقت المطار الرئيسي في البلاد حتى نهاية يناير الحالي أمام كافة الرحلات التجارية ضمن إجراءات إضافية تسعى لها الدولة للحد من تفشي الفيروس التاجي.

وأوضح نائيه أن "هناك حماس كبير في إسرائيل بشأن هذه العلاقات ويبدو أنها واعدة للغاية. يتعين علينا تحديد الجوانب التي نرغب في التقدم فيها".

وأشار إلى أن أبوظبي ودبي مركزان تجاريان رئيسيان بين الشرق والغرب، يمكن لإسرائيل الاستفادة من ذلك لصالحها. 

كما يروى نائيه عن الإسرائيليين الذين كانوا معه على متن رحلته إلى الإمارات، بأنهم يأملون في معرفة المزيد عن طرق البناء الإماراتية، وخاصة أساليب تكييف الهواء وتبريد ناطحات السحاب.

وقال أيضا إن بعض المجالات التي يهتم الإماراتيون بالتعرف عليها من إسرائيل هي تقنيات الزراعة والأمن الغذائي، فضلا عن استكشاف الفضاء المدني والابتكار والتقنيات الجديدة.

وأردف: "الإمارات دولة متقدمة ومتطورة للغاية، والتعاون ليس فقط في نقطة واحدة، بل يمكننا التعاون في كل مجال".

ورغم أنه لم يفصح عن رقم تقريبي لعدد السائحين المتوقع قدومهم إلى إسرائيل بسبب عدم إقبال المواطنين الإماراتيين على السفر خلال فترة الوباء، إلا أن نائيه توقع أن يدخل مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الإمارات سنويا.

وفقا لإحصائيات وسائل إعلامية إسرائيلية، فإن 130 ألف شخص إسرائيلي زاروا الإمارات منذ بداية الرحلات التجارية بين البلدين.

ووقعت الإمارات وإسرائيل معاهدة إبراهيم في البيت الأبيض منتصف سبتمبر المقبل، بعد أكثر من شهر على إعلان تطبيع البلدين للعلاقات في صفقة جاءت برعاية الولايات المتحدة.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.