جماعة براود بويز تنادي بتفوق العرق الأبيض في كندا والولايات المتحدة
جماعة براود بويز تنادي بتفوق العرق الأبيض في كندا والولايات المتحدة

 أقر مجلس النواب الكندي بالإجماع مذكرة تدعو حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى حظر جماعة "براود بويز" القومية المتطرّفة في كندا باعتبارها "منظمة إرهابية".

وكانت الحكومة الكندية أعلنت مؤخراً أنّ أجهزتها الأمنية تراقب من كثب هذه الجماعة وتجمع الأدلة اللازمة لإدراجها على قائمتها السوداء.

وتعليقاً على خطوة مجلس النواب، أوضحت المتحدثة باسم وزير الأمن العام بيل بلير إنّ "مثل هذه القوائم ترسل رسالة واضحة مفادها أنّ كندا لن تتسامح مع أعمال العنف".

وأضافت ماري-ليز باور أنّه "عندما يُدرج كيان ما على القائمة، تجمد المؤسسات المالية أصوله ويصبح عملاً جرمياً التعامل عن سابق معرفة مع أصول مدرجة على القائمة".

والمذكّرة التي تقدم بها "الحزب الديموقراطي الجديد" تحث حكومة ترودو على " استخدام كلّ الوسائل المتاحة أمامها للتصدي لانتشار الجماعات التي تنادي بتفوّق العرق الأبيض والمدفوعة بالكراهية، والبدء بتصنيف براود بويز كياناً إرهابياً" في كندا.

وجماعة "براود بويز" التي تنادي بتفوق العرق الأبيض أسسها مواطن كندي لكنه ما لبث أن نأى بنفسه عنها. وكان عدد من أفراد هذه الجماعة في عداد أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير.

وقبل يومين من اقتحام الكابيتول اعتقلت الشرطة الأميركية قائد هذه الميليشيا إنريكي تاريو، وهو من أصل لاتيني.

وفي كندا عرقل خمسة من عناصر البحرية الكندية الملكية من أفراد "براود بويز" احتفالاً لمجموعة من السكان الأصليين في هاليفاكس (جنوب شرق) في 2017، مما دفع بالسلطات إلى توجيه إنذار إليهم.

وهناك عشرات المنظمات المحظورة في كندا، من بينها تنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني وحركة طالبان وتنظيم داعش.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.