دبلوماسي كوري شمالي يفر إلى سول
دبلوماسي كوري شمالي يفر إلى سول

فر دبلوماسي كوري شمالي، عمل قائما بأعمال سفير بيونغيانغ في الكويت، إلى كوريا الجنوبية، وفقًا لما ذكره نواب كوريون جنوبيون أطلعتهم وكالة استخباراتية في سول على الأمر.
  
قال ها تاي كيونغ، النائب المحافظ المعارض والسكرتير التنفيذي للجنة الاستخبارات في البرلمان، اليوم الثلاثاء إن مسؤولين من جهاز الاستخبارات الوطنية أبلغوه أن الدبلوماسي وصل إلى كوريا الجنوبية في سبتمبر 2019 مع زوجته وطفله.
  
هذا سيجعله أحد أبرز المسؤولين الكوريين الشماليين الذين فروا في السنوات الماضية.
  
كوريا الشمالية، التي تروج لنفسها على أنها "جنة اشتراكية"، تشعر بحساسية بالغة فيما يتعلق بالانشقاقات، خاصة بين نخبتها، وشددت في بعض الأحيان على أنها مؤامرات كورية جنوبية أو أمريكية لتقويض حكومتها.
  
وقال ها إن الدبلوماسي، الذي غير اسمه إلى "ريو هيون-وو" بعد وصوله إلى سول، فر من خلال بعثة دبلوماسية كورية جنوبية، لكن مسؤولي الاستخبارات لم يحددوا المكان. واضاف أن المسؤولين لم يقدموا تفاصيل عن سبب انشقاق ريو.
  
وقال مكتب كيم بيونغ كي، النائب عن الحزب الليبرالي الحاكم والسكرتير التنفيذي للجنة الاستخبارات بالبرلمان، "قيل لي إن ريو يعيش في كوريا الجنوبية الآن"، ولم يقدم مساعدو كيم المزيد من التفاصيل.
  
كما لم تؤكد الاستخبارات الوطنية ووزارة الوحدة الكورية الجنوبية، التي تتعامل مع القضايا التي تربط الكوريتين، انشقاق ريو عندما اتصلت بهما أسوشيتد برس.
  
وتلتزم كوريا الشمالية الصمت بشأن الانشقاقات - مثل انشقاق القائم بأعمال سفيرها لدى إيطاليا عام 2018 - لتجنب تسليط الضوء على نقاط ضعف حكومتها.
  
ولطالما استخدمت كوريا الشمالية دبلوماسييها لتطوير مصادر كسب في الخارج، وقال خبراء إنه من المحتمل أن الدبلوماسيين الذين انشقوا عانوا لتلبية الطلبات المالية من السلطات في الداخل.
  
ودمرت العقوبات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة اقتصاد كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي والذي تعزز بشكل كبير عامي 2016 و2017 وسط جولة استفزازية من التجارب النووية والصاروخية.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.